فهل لم تكن هذه من الضروريات أو كانت ضرورية إلا أن الإمام عليه السلام كان في تقية من الحكم بالكفر أو أن الحكم مع كونه ضروريا إلا أنه غير موجب للكفر لكونه حكما عمليا والموجب للكفر هو انكار الضروري من الأصول أو غير ذلك ، وجوه واحتمالات ؟
والحق أن المتعتين تعتبران من ضروريات المذهب - أي مذهب الشيعة - لا من ضروريات الدين وهذا غير مستلزم للتكذيب وانكار الرسالة كما في كل ضروري كان قابلا لأن يأوله أحد أو يرى فيه مجالا لأعمال الرأي والنظر بل و انكاره من رأس أو الاعتذار بكونه حكما موقتا زال وقته وانقضى أجله فإن ما كان كذلك وإن كان ضروريا إلا أنه ضروري في حوزة محدودة لا في حوزة الاسلام وانكار ضروري الاسلام هو الذي يوجب الكفر والخروج عن الدين و يشهد على هذا تصريح عثمان بأن هذا رأي رأيته الظاهر في أنه كان يرى في ذلك مجالا للرأي والاجتهاد ويحتمل أنه كان تصرفه من باب حكومة الحاكم بزعمه حيث كان عثمان في ذاك الوقت متصديا للخلافة الاسلامية وعاهلا لحوزة المسلمين .
وصفوة القول هنا أنه قد يكون الضروري يحث يتفق عليه كلمة المسلمين على اختلاف شعبهم وكثرة أغصانهم فهذا هو الذي يقتضي انكاره التكذيب ويترتب عليه الحكم بالكفر والنجاسة كوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان وقد لا يكون كذلك بل هو في حد يمكن أن يذعن به تابعو مذهب و ينكره الآخرون كما في قضية المتعتين ، وانكار هذا القبيل من الضروري الذي

178