أعلمهم .
إن قلت هنا اشكال وهو أنه لو كان انكار الضروري موجبا للكفر بملاك تكذيب النبي فكيف لا يحكم بكفر من رد المتعتين معربا عن ذلك بقوله : متعتان محللتان كانتا في زمن رسول الله وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما 1 كما أنه قال عند نزول آية حج التمتع معترضا على ذلك : نحج ورؤوسنا تقطر 2 فاستهجن واستبعد توجه الناس إلى الحج واحرامهم به والحال أن رؤوسهم تقطر ماء الغسل عن مجامعة النساء بعد الفراغ عن العمرة كما أنه يرد هذا الاشكال في مورد عثمان أيضا فإنه أمر مناديه في الحج ينادي : اجعلوها حجة وخالفه أمير المؤمنين ورفع صوته لبيك بحجة وعمرة معا لبيك وقد صرح عثمان في هذه القضية في جواب اعتراض علي عليه السلام وايراده في ذلك بأن : هذا رأي رأيته 3 .

1 . ضبط العبارة على نقل صحيح مسلم ج 1 ص 395 وسنن البيهقي ج 7 ص 206 - على ما حكاه الغدير ج 6 ص 210 - هكذا : كانتا متعتان على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاتب عليهما متعة النساء . . . والأخرى متعة الحج . وفي شرح ابن أبي الحديد ج 1 ص 182 متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج . 2 . أقول : في الوسائل ج 8 ص 25 من أبواب أقسام الحج : محمد بن علي بن الحسين قال : نزلت المتعة على النبي عند المروة بعد فراغه من السعي فقال : أيها الناس هذا جبرئيل - وأشار بيده إلى خلفه - يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم ولكني سقت الهدي وليس لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله فقام إليه سراقة بن مالك بن جعشم ( خثعم ) الكناني فقال : يا رسول الله علمنا ديننا فكأنما خلقنا اليوم أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو للأبد ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه وآله : لا بل لا بد الأبد وأن رجلا قام فقال : يا رسول الله نخرج حجاجا ورؤوسنا تقطر ؟ فقال : إنك لن تؤمن بهذا أبدا . . . 3 . في الوسائل ب 21 من أبواب الاحرام ح 7 عن الحلبي عن أبي عبد الله قال : إن عثمان خرج حاجا فلما صار إلى الأبواء أمر مناديا ينادي بالناس : اجعلوها حجة ولا تمتعوا فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال . . . فلما انتهى المنادي إلى علي عليه السلام وكان عند ركائبه يلقمها خبطا ودقيقا فلما سمع النداء تركها ومضى إلى عثمان وقال : ما هذا الذي أمرت به ؟ فقال : رأي رأيته فقال : والله لقد أمرت بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أدبر موليا رافعا صوته : لبيك بحجة وعمرة معا لبيك . . .

177