إلى غير ذلك من النصوص المتضافرة عن أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) من التأكيد على السنّة والركون إليها .
أضف إلى ذلك ، انّ موافقة السنّة هي الحد المائز بين الحقّ والباطل عند تعارض تلك النصوص .
قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) : « كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف » . [1] وقال ( عليه السلام ) أيضاً : « من خالف كتاب اللّه وسنّة محمد فقد كفر » . [2] إنّ موقف النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في بيان الأحكام وتبليغ الشريعة غير موقفه في مقام القضاء وإدارة دفّة الحكم ، ففي الموقف الأوّل هو معلم الأُمّة ومرشدها ورسولها يبلغ رسالات اللّه دون أن يكون له أمر أو نهي ، خلافاً للمقام الثاني ، فهو يتمتع فيه بمقام الإمرة وعلى الأُمّة إطاعة أوامره ونواهيه ، وفي هذا الصدد يقول سبحانه : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيم ) . [3] وقال سبحانه : ( وَما كانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤمِنَة إِذا قَضى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) . [4] وقال عزّ من قائل : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) . [5] فالآية الأُولى تحذّرنا عن مخالفته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وتسلب الآية الثانية أيَّ خيار للمؤمنين أمام قضائه ، كما أنّ الآية الثالثة تعدّ التسليم أمام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ركن

[1] الكافي : 1 / الحديث 3 و 6 باب الأخذ بالسنّة .
[2] الكافي : 1 / الحديث 3 و 6 باب الأخذ بالسنّة .
[3] النور : 63 .
[4] الأحزاب : 36 .
[5] النساء : 65 .

82