قام بتلخيصه عالمان كبيران هما :
الأوّل : تاج الدين محمد بن الحسن الآرموي المتوفّى عام 656 ه‌ ، واختصره وسماه « الحاصل » ، بإشارة أبي حفص عمر بن الصدر الشهيد الوزان .
الثاني : محمود بن أبي بكر الأرموي المتوفّى عام 682 ه‌ اختصره وسماه « التحصيل من المحصول » ذكر في أوّله انّ الهمم قد قصرت عن هذه المطالب العالية ، حتى انّ المحصول مع نظافة نظمه ولطافة حجمه يستكثره أكثرهم ، فالتمس فيّ بعضهم اختصاره مع زيادات من قبلي فأجبت . [1] وقد جاء في الفصل العاشر في ضبط أبواب أُصول الفقه ، وقصر أبوابها بالأدلّة السمعية ، فقال : قد عرفت انّ أُصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه ، وكيفية الاستدلال بها ، وكيفية حال المستدل بها ، انّ الطرق فامّا أن تكون عقلية أو سمعية .
أمّا العقلية فلا مجال لها عندنا في الأحكام ، لما بينا انّها لا تثبت إلاّ بالشرع ، وأمّا عند المعتزلة فلها مجال لانّ حكم العقل في المنافع الإباحة ، وفي المضار الحظر .
وأمّا السمعية فإمّا أن تكون منصوصة أو مستنبطة . [2] ثمّ إنّه ذكر أبوابها بالشكل التالي :
أوّلها : اللغات ، وثانيها : الأمر والنهي ، وثالثها : العموم والخصوص ، ورابعها : المجمل والمبين ، وخامسها : الأفعال ، وسادسها : الناسخ والمنسوخ ، وسابعها : الإجماع ، وثامنها : الاخبار ، وتاسعها : القياس ، وعاشرها : التراجيح ، وحادي عشرها : الاجتهاد ، وثاني عشرها : الاستفتاء ، وثالث عشرها : الأُمور التي اختلف المجتهدون في انّها هل هي طرق للأحكام الشرعية أم لا ؟ [3]

[1] لاحظ التحصيل من المحصول : 162 .
[2] الرازي : المحصول : 1 / 51 و 53 .
[3] الرازي : المحصول : 1 / 51 و 53 .

455