الفقه فهو أساس ذلك العلم وركنه ، وعماد الاجتهاد وسناده .
الاجتهاد : عبارة عن بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها وهو رمز خلود الدين وحياته ، وجعله غضّاً ، طريّاً ، مصوناً من الاندراس عبْر القرون ومغنياً المسلمينَ عن التطفّل على موائد الأجانب ، ويتضح ذلك من خلال أُمور :
1 . انّ طبيعة الدين الإسلامي - وانّه خاتم الشرايع إلى يوم القيامة - تقتضي فتح باب الاجتهاد لما سيواجه الدين في مسيرته من أحداث وتحدّيات مستجدة ، وموضوعات جديدة لم يكن لها مثيل أو نظير في عصر النص ، فلا محيص عن معالجتها إمّا من خلال بذل الجهود الكافية في فهم الكتاب والسنة وغيرهما من مصادر التشريع واستنباط حكمها ، وإمّا باللجوء إلى القوانين الوضعية ، أو عدم الفحص عن حكمها وإهمالها .
والأوّل هو المطلوب والثاني يكوّن نقصاً في التشريع الإسلامي وهو سبحانه قد أكمل دينه بقوله : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) والثالث لا ينسجم مع طبيعة الحياة ونواميسها .
2 . لم يكن كل واحد من أصحابِ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) متمكناً من دوامِ الحضورِ عنده ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لأخذ الأحكام عنه ، بل كان في مدّة حياته يحضره بعضهم دون بعض ، وفي وقت دون وقت ، وكان يسمع جواب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن كلّ مسألة يسأل عنها بعض الأصحاب ويفوت عن الآخرين ، فلما تفرق الأصحاب بعد وفاته ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في البلدان ، تفرقت الأحكام المروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيها ، فتُروى في كلّ بلدة منها جملة ، وتُروى عنه في غير تلك البلدة جُملة أُخرى ، حيث إنّه قد حضر المدنيّ من الأحكام ، مالم يحضره المصري وحضر المصريّ مالم يحضره الشاميّ ، وحضر الشاميّ مالم يحضره البصري ، وحضر البصري مالم يحضره الكوفي إلى غير ذلك ، وكان كل منهم

422