هذا النوع من التفسير ، تفاسير الباطنية حيث وضعوا من عند أنفسهم لكلّ ظاهر ، باطناً ، نسبته إلى الثاني ، كنسبة القشر إلى اللبّ وأنّ باطنه يؤدّي إلى ترك العمل بظاهره ، فقد فسّروا الاحتلام بإفشاء سرّ من أسرارهم ، والغسلَ بتجديد العهد لمن أفشاه من غير قصد ، والزكاة بتزكية النفس ، والصلاةَ بالرسول الناطق لقوله سبحانه : ( إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَر ) [1] . [2] 2 . النقص والزيادة في الحركة والحرف مع حفظ القرآن وصيانته ، مثاله قراءة « يطهرن » حيث قُرِئ بالتخفيف والتشديد ; فلو صحّ تواتر القراءات عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - ولن يصحَّ أبداً - وانّ النبي هو الذي قرأ القرآن بها ، يكون الجميع قرآناً بلا تحريف ، وإن قلنا : إنّه نزل برواية واحد ، فهي القرآن وحدها وغيرها كلّها تحريف اخترعتها عقول القرّاء وزيّنوا قرآنهم بالحجج التي ذكروها بعد كلّ قراءة ، - وعلى هذا - ينحصر القرآن بواحدة منها وغيرها لا صلة له بالقرآن ، والدليل الواضح على أنّها من اختراعات القرّاء إقامتهم الحجّة على قراءتهم ولو كان الجميع من صميم القرآن لما احتاجوا إلى إقامة الحجّة ، ويكفيهم ذكر سند القراءة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
ومع ذلك فالقرآن مصون عن هذا النوع من التحريف ، لأنّ القراءة المتواترة ، هي القراءة المتداولة في كلّ عصر ، أعني : قراءة عاصم برواية حفص ، القراءة الموصولة إلى علي ( عليه السلام ) وغيرها اجتهادات مبتدعة ، لم يكن منها أثر في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ولذاك صارت متروكة لا وجود لها إلا في بطون كتب القراءات ، وأحياناً في ألسن بعض القرّاء ، لغاية إظهار التبحّر فيها .
روى الكليني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إنّ القرآن واحد ، نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة » [3] ولذلك لا نجيز القراءة غير

[1] العنكبوت : 45 .
[2] المواقف : 8 / 390 .
[3] الكافي : 2 / 630 ، الحديث 12 .

37