ب . قول الإمامين [1] بعدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة مع مخالفته لما نصّ عليه أبو حنيفة بناء على ما كان في زمنه من غلبة العدالة ، لأنّه كان في الزمن الذي شهد له رسول اللّه بالخيريّة ، وهما أدركا الزمن الذي فشا فيه الكذب ، وقد نصّ العلماء على أنّ هذا الاختلاف اختلاف عصر وأوان ، لا اختلاف حجّة وبرهان .
ج . تحقّق الإكراه من غير السلطان مع مخالفته لقول الإمام « أبي حنيفة » بناء على ما كان في زمنه من أنّ غير السلطان لا يمكنه الإكراه ثمّ كثر الفساد فصار يتحقّق الإكراه من غيره ، فقال محمد ( ابن الحسن الشيباني ) باعتباره ، وأفتى به المتأخّرون لذلك .
وقد ساق الأمثلة على هذا النمط إلى آخر الرسالة .
3 . وقد طرق هذا البحث أيضاً الأُستاذ مصطفى أحمد الزرقاء في كتابه القيّم « المدخل الفقهي العام » وقال ما نصّه :
الحقيقة انّ الأحكام الشرعية التي تتبدّل بتبدّل الزمان مهما تغيرت باختلاف الزمن ، فإنّ المبدأ الشرعي فيها واحد وليس تبدّل الأحكام إلاّ تبدّل الوسائل والأساليب الموصلة إلى غاية الشارع ، فإنّ تلك الوسائل والأساليب في الغالب لم تُحدَّدها الشريعة الإسلامية بل تركتها مطلقة لكي يُختار منها في كلّ زمان ما هو أصلح في التنظيم نتاجاً وأنجح في التقويم علاجاً . [2]

[1] الظاهر انّه يريد تلميذي أبي حنيفة : أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ولم يكن الفصل بين الإمام أبي حنيفة وبينهم طويلاً ، فقد توفّي أبو حنيفة عام 150 ه‌ وتوفّي أبو يوسف عام 182 ه‌ وتوفي الشيباني عام 189 ه‌ وإذا كان كذلك فلماذا يعدّون القرون الثلاثة الأُولى خير القرون ، والحقّ انّ بين السلف والخلف رجالاً صالحين وأشخاصاً طالحين ، ولم يكن السلف خيراً من الخلف ، ولا الخلف أكثر شرّاً من السلف فقد شهد القرن الأوّل وقعة الطفّ والحرّة في المدينة .
[2] المدخل الفقهي العام : 2 / 925 .

338