بعض في ظلّ هذه العنوانات الثانوية [1] ، ويقوم الحاكم الإسلاميّ بهذه المهام بفضل الولاية المعطاة له ، فتصير هذه العنوانات مفاتيح بيد الحاكم ، يرفع بها التزاحم والتنافي ، فمعنى مدخليّة الزمان والمكان في حكم الحاكم عبارة عن تأثيرهما في تعيين أنّ المقام صغرى لأي كبرى من الكبريات ، وأيّ حكم من الأحكام الواقعية ، فيكون حكمه بتقديم إحدى الكبريين شكلاً إجرائيّاً للأحكام الواقعية ومراعاة لحفظ الأهمّ وتخطيطاً لحفظ النظام وعدم اختلاله .
وبذلك يظهر أنّ حكم الحاكم الإسلامي يتمتّع بميزتين :
الأولى : إنّ حكمه بتقديم إحدى الكبريين ، ليس حكماً مستنبطاً من الكتاب والسنّة مباشرة وإن كان أساس الولاية وأصلها مستنبطاً ومستخرجاً منهما ، إلاّ أنّ الحاكم لمّا اعتلى منصّة الحكم ووقف على أنّ المقام من صغريات ذلك الحكم الواقعيّ دون الآخر للمقاييس التي عرفتها ، يصير حكمه حكوميّاً وولائياً في طول الأحكام الأوّلية والثانوية وليس الهدف من وراء تسويغ الحكم له إلاّ الحفاظ على الأحكام الواقعيّة برفع التزاحم ، ولذلك سمّيناه حكماً إجرائيّاً ، ولائيّاً حكوميّاً لا شرعيّاً ، لما عرفت من أنّ حكمه علاجيّ يعالج به تزاحم الأحكام الواقعية في ظلّ العنوانات الثانوية ، وما يعالج به حكم لا من سنخ المعالَج ، ولو جعلناه في عرض الحكمين لزم انخرام توحيد التقنين والتشريع .
الثانية : إنّ حكم الحاكم لمّا كان نابعاً عن المصالح العامّة وصيانة القوانين الإسلامية لا يخرج حكمه عن إطار الأحكام الأوّليّة والثانويّة ، ولأجل ذلك قلنا إنّه

[1] العنوانات الثانوية عبارة عن : 1 . الضرورة والاضطرار . 2 . الضرر والضرار . 3 . العسر والحرج . 4 . الأهم فالأهم . 5 . التقيّة . 6 . الذرائع للواجبات والمحرمات . 7 . المصالح العامّة للمسلمين . وهذه العنوانات أدوات بيد الحاكم ، يحل بها مشكلة التزاحم بين الأحكام الواقعية والأزمات الاجتماعية .

332