فلا أظن فقيهاً من الحنابلة والمالكية يرى مثل هذا التحيّل أمراً قبيحاً ، أو على خلاف المصلحة ، فانّ معنى ذلك هو رفض التشريع الإلهي ، بل يمكن أن يقال : انّ هذا القسم خارج عن محلّ الكلام ، لاختلاف موضوعي الحكمين ، فقد وجب الصوم على الحاضر ، والافطار على المسافر ، ومثله المطلقة ثلاثاً ، إن تزوجت بعده وطُلقت .
2 . إذا كان هناك أمر واحد له طريقان ، أحلّ الشارع أحدهما وحرّم الآخر ، فلو سلك الحلال لا يعدّ ذلك تمسكاً بالحيلة ، لانّه اتخذ سبيلاً حلالاً إلى أمر حلال .
ومثاله : انّ مبادلة التمر الرديء بالجيّد تفاضلاً ربا محرّم ، ولكن بيعَ كلّ على حدة أمر جائز ، وإن كانت النتيجة في كلا الأمرين واحدة ، ولكن الحرام هو سلوك الطريق الثاني لا الأوّل .
وهذا القسم خارج عن محلّ النزاع أيضاً ، لأنّه فيما إذا احتال وتوصل بالحلال إلى الحرام ، وامّا هنا فقد توصل بالحلال إلى الحلال . وقد مرّ في كلام النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
3 . إذا كان السبب غير مؤثر في حصول النتيجة شرعاً ، فالتوصل في مثله محرّم غير ناتج ، وذلك كالمثال الذي نقله الإمام البخاري ردّاً على أبي حنيفة وإن لازم كلامه هو أنّه إذا غصب جارية ، فزعم انّها ماتت فقضى القاضي بقيمة الجارية الميتة ، فالجارية للغاصب وإن تبيّن بعدُ انّها حيّة ، وليس لصاحبها أخذها إذا وجدها حية » .
وغير خفي انّ زعم الغاصب موت الجارية لا يخرجها عن ملك صاحبها ، ولا يوجب اشتغال ذمة الغاصب بقيمتها ، بل تبقى الجارية على ملكية المالك ، فلو بان أنّها حيّة انكشف انّ القضاء بردّ القيمة كان باطلاً من أصله .

286