للقياس ولولا كونه مصدراً لمقالة أهل القياس لما نال تلك الشهرة .
يقول السيد المرتضى : أمّا تلقّي الأُمّة له بالقبول ، فغير معلوم ، فقد بيّنا أنّ قبول الأُمّة لأمثال هذه الأخبار كقبولهم لمسّ الذكر ، وما جرى مجراه ممّا لا يُقطع به ولا يُعلم صحّته . [1] إلى هنا تمّ مناقشة الحديث سنداً ودلالة ، وتبيّن أنّ الحديث غير صالح للاحتجاج به .
الصور الأُخرى للحديث إنّ الحديث قد ورد بصور مختلفة وبينها تضادّ كبير في المضمون ، وإليك هذه الصور :
الصورة الأُولى : ما رواه ابن حزم قال : حدثنا حمام وأبو عمر الطلمنكي قال حمام : حدثنا أبو محمد الباجي ، حدثنا عبد اللّه بن يونس ، قال : حدثنا بقيّ [2] حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة .
وقال الطلمنكي : حدثنا ابن مفرج ، حدثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس ، قال : حدثنا محمد بن علي بن زيد ، حدثنا سعيد بن منصور ، ثمّ اتّفق ابن أبي شيبة وسعيد كلاهما عن أبي معاوية الضرير . حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد اللّه الثقفي - أبو عون - قال : لمّا بعث رسول اللّه معاذاً إلى اليمن ، قال : يا معاذ بم تقضي ؟ قال : أقضي بما في كتاب اللّه ، قال : فإن جاءك أمر ليس في كتاب اللّه ولم يقض به نبيّه ؟ قال : أقضي بما قضى به الصالحون . قال : فإن جاءك أمر ليس في كتاب اللّه ولم يقض به نبيّه ولا قضى به الصالحون ؟ قال : أومَّ الحقّ جهدي .

[1] الذريعة إلى أُصول الشريعة : 2 / 774 .
[2] هكذا في المصدر .

235