الثالث : تأثيرهما في كيفية تنفيذ الحكم 1 . تضافرت النصوص على حلِّية الفيء والأنفال للشيعة في عصر الغيبة ، ومن الأنفال المعادن والآجام وأراضي الموات ، وقد كان الانتفاع بها في الأزمنة الماضية محدوداً ما كان يثير مشكلة ، وأمّا اليوم ومع تطوّر الأساليب الصناعية وانتشارها بين الناس أصبح الانتفاع بها غير محدود ، فلو لم يتخذ أُسلوباً خاصاً في تنفيذ الحكم لأدّى إلى انقراضها أوّلاً ، وخلق طبقة اجتماعية مرفّهة وأُخرى بائسة فقيرة ثانياً .
فالظروف الزمانية والمكانية تفرض قيوداً على إجراء ذلك الحكم بشكل جامع يتكفّل إجراء أصل الحكم ، أي حلّية الأنفال للشيعة أوّلاً ، وحفظ النظام وبسط العدل والقسط بين الناس ثانياً ، بتقسيم الثروات العامة عن طريق الحاكم الإسلامي الذي يشرف على جميع الشؤون لينتفع الجميع على حد سواء .
2 . اتّفق الفقهاء على أنّ الغنائم الحربية تقسّم بين المقاتلين على نسق خاص بعد إخراج خمسها لأصحابها ، لكن الغنائم الحربية في عصر صدور الروايات كانت تدور بين السيف والرمح والسهم والفرس وغير ذلك ، ومن المعلوم انّ تقسيمها بين المقاتلين كان أمراً ميسراً آنذاك ، أمّا اليوم وفي ظل التقدّم العلمي الهائل ، فقد أصبحت الغنائم الحربية تدور حول الدبابات والمدرّعات والحافلات والطائرات المقاتلة والبوارج الحربية ، ومن الواضح عدم إمكان تقسيمها بين المقاتلين بل هو أمر متعسر ، فعلى الفقيه أن يتّخذ أُسلوباً في كيفية تطبيق الحكم على صعيد العمل ليجمع فيه بين العمل بأصل الحكم والابتعاد عن المضاعفات الناجمة عنها .
3 . انّ الناظر في فتاوى الفقهاء السابقين فيما يرجع إلى الحج من الطواف

325