فلو كان المناط باقياً فالحكم ثابت ، وأمّا إذا تغيّر المناط حسب الظروف والملابسات يتغير الحكم قطعاً ، مثلاً :
1 . لا خلاف في حرمة بيع الدم بملاك عدم وجود منفعة محلّلة فيه ، ولم يزل حكم الدم كذلك حتى اكتشف العلم له منفعة محلّلة تقوم عليها رحى الحياة ، وأصبح التبرع بالدم إلى المرضى كإهداء الحياة لهم ، وبذلك حاز الدم على ملاك آخر فحلّ بيعه وشراؤه . [1] 2 . انّ قطع أعضاء الميت أمر محرّم في الإسلام ، قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور » . [2] ومن الواضح انّ ملاك التحريم هو قطع الأعضاء لغاية الانتقام والتشفّي ، ولم يكن يومذاك أي فائدة تترتّب على قطع أعضاء الميت سوى تلبية للرغبة النفسية - الانتقام - ولكن اليوم ظهرت فوائد جمّة من وراء قطع أعضاء الميت ، حيث صارت عملية زرع الأعضاء أمراً ضرورياً يستفاد منها لنجاة حياة المشرفين على الموت .
3 . دلّت الروايات على أنّ دية النفس تؤدّى بالأنعام الثلاثة ، والحلّة اليمانية ، والدرهم والدينار ، ومقتضى الجمود على النص عدم التجاوز عن النقدين إلى الأوراق النقدية ، غير انّ الوقوف على دور النقود في النظام الاقتصادي ، وانتشار أنواع كثيرة منها في دنيا اليوم ، والنظر في الظروف المحيطة بصدور تلك الروايات ، يشرف الفقيه على أنّ ذكر النقدين بعنوان انّه أحد النقود الرائجة آنذاك ، ولذلك يجزي دفعها من الأوراق النقدية المعادلة للنقدين الرائجة في زمانهم ، وقد وقف الفقهاء على ملاك الحكم عبر تقدّم الزمان .

[1] قال السيد الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) : لم تكن في تلك الأعصار للدم منفعة غير الأكل ، فالتحريم منصرف إليه .
[2] لاحظ نهج البلاغة : قسم الرسائل ، برقم 47 .

324