ظرف آخر ، كما هو الحال في الإمساك بالمعروف فإنّها تختلف حسب الظروف الاجتماعية ، وتبدّل أساليب الحياة ولا بُعد إذا قلنا انّ فقير اليوم غنيّ الأمس .
2 . في صدق المثلي والقيميّ ، فقد جعل الفقهاء ضوابط للمثلي والقيمي ، ففي ظلها عدّوا الحبوب من قبيل المثليات ، والأواني والألبسة من قبيل القيميات ، وذلك لكثرة وجود المماثل في الأُولى وندرته في الثانية ، وكان ذلك الحكم سائداً حتى تطوّرت الصناعة تطوراً ملحوظاً ، فأصحبت تنتج كميات هائلة من الأواني والمنسوجات لا تختلف واحدة عن الأُخرى قيد شعرة ، فأصبحت القيميات بفضل الازدهار الصناعي مثليات .
3 . في صدق المكيل والموزون على شيء حيث إنّ الحكم الشرعي هو بيع المكيل بالكيل ، والموزون بالوزن ، لا بالعدّ ، ولكن هذا يختلف حسب اختلاف البيئات والمجتمعات ، ويلحق بكلّ حكمه .
4 . ومن أحكامهما انّه لا تجوز معاوضة المتجانسين متفاضلاً إلاّ مثلاً بمثل ، إذا كانا من المكيل والموزون ، دون المعدود ، وهذا يختلف حسب اختلاف الزمان والمكان ، فرب جنس يباع بالكيل والوزن في بلد وبالعدّ في بلد آخر ، وهكذا يلحق بكل حكمه .
هذا كلّه حول تأثير عنصري الزمان والمكان في صدق الموضوع .
الثاني : تأثيرهما في ملاكات الأحكام لا شكّ انّ الأحكام الشرعية تابعة للملاكات والمصالح والمفاسد ، فربما يكون مناط الحكم مجهولاً ومبهماً وأُخرى يكون معلوماً بتصريح من الشارع ، والقسم الأوّل خارج عن محلّ البحث ، وأمّا القسم الثاني فالحكم دائر مدار مناطه وملاكه .

323