الدليل الثاني قد ذكر ابن القيم في الوجه الرابع والأربعين ما هذا لفظه : انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : « لا تزال طائفة من أُمّتي ظاهرين بالحق » .
وقال علي - كرم اللّه وجهه - : « لا تخلو الأرضُ من قائم للّه بحجّة ، لئلاّ تبطل حججُ اللّه وبيناته » فلو جاز أن يخطئ الصحابي في حكم ولا يكون في ذلك العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم لم يكن في الأُمّة قائم بالحقّ في ذلك الحكم ، لأنّهم بين ساكت ومخطئ ، ولم يكن في الأرض قائم للّه بحجّة في ذلك الأمر ، ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى فيه عن منكر . [1] أقول : أمّا الحديث الأوّل فيدلّ على وجود طائفة ظاهرين بالحقّ من أُمّته ، ولكن من أين نعلم أنّهم هم الصحابة ؟ فانّ الأخبار عن الكبرى لا تثبت الصغرى ، أي كون القائمين بالحقّ هم الصحابة ، فليكن القائمون هم التابعون لهم بإحسان .
وأمّا الحديث الثاني فيدلّ على وجود القائم بالحقّ بين الأُمّة في كلّ الأزمنة والأعصار لا الناطق بالحقّ ، وشتان ما بين القائم بالحقّ والناطق بالحقّ ، والقائم بالحقّ بطبيعة الحال يكون ناطقاً ، ولكن ربما يكون مضطراً إلى السكوت خوفاً من حكّام الجور ، فلا يكون سكوت الأُمّة دليلاً على إصابة الصحابي الناطق وكونه القائم بالحقّ .
وجود المخالفة بين الصحابة إنّ تاريخ التشريع حافل بنماذج كثيرة من مخالفة صحابي لصحابي آخر

[1] اعلام الموقعين : 4 / 150 ، فصل جواز الأخذ بفتاوى الصحابة .

297