2 ً - اختلاف اللفظين بالجمع أو التثنية أو الإفراد ، نحو : أب = آباء .
فهنا عنوان واحد ، إلاّ إذا كانت هناك خصوصية كما في : أب - أبوان ( الذي تتعلّق به بعض الأحكام كالإرث ، فإنّ من يتقرّب بالأبوين له خصوصيّة ) .
إلاّ انّه رغم ذلك كلّه فإنّه لا بأس بإيراد المفرد والجمع وربّما المثنّى أحياناً لغاية تسهيل وصول المتابع إلى بغيته ؛ فإنّ تكثير المفاتيح والمصطلحات أحد العوامل المساعدة في ذلك لكن مع إعمال الذوق العرفي والحسّ الفنّي . ففي حالة عدم وجود الفاصلة الكبيرة بين العنوانين ( نحو : آيات - » آية ) يلغى أحدهما ويقتصر على الآخر .
ومن خلال هذا البيان يتضح أنّ الموسوعة قوامها بالعناوين الأصلية ، فإنّها بمثابة الركن والأساس ؛ لأنّ مجموع بحوث المصطلحات الأصلية يمثّل المسائل والبحوث الفقهية ، فباستيفاء بحث هذه العناوين يتم استيفاء المطالب الفقهية ، وأمّا إدراج الأقسام الأُخرى للعناوين - أي العناوين الفرعية والتأليفية وعناوين الدلالة - فلأغراض فنّية وذوقية ، من قبيل التسهيل على المراجع ، ولتحاشي التكرار ونحو ذلك .
وبعبارة أُخرى : إنّ الغرض الأصلي والأوّلي للموسوعة الفقهية يتمثّل في العناوين الأصلية فهي المقصودة أوّلا وبالذات ، وأمّا سائر العناوين فالغرض منها تكميلي وثانوي فهي مقصودة ثانياً وبالعرض .
رابعاً - ترتيب العناوين :
1 ً - يتمّ ترتيب هذه العناوين وفق الترتيب الألفبائي لحروف الهجاء .
2 ً - لوحظت الصيغة المستعملة عند الفقهاء دون مراعاة أصلها المجرّد أو المصدري أو المفرد إذا كانت مزيدة أو وصفاً أو جمعاً .
3 ً - روعي تغليب جانب النطق في التقديم والتأخير ؛ لأنّه الأصل الذي تستند إليه الكتابة في العربية .

99