الواقعي اثباتاً وجدانياً ( قطعياً ) أو تعبدياً ( شرعياً ) ، ويدخل في هذا القسم البحث عن الاجماع والشهرة والسيرة العقلائية والمتشرعية والظنون المعتبرة شرعاً كالظهورات وخبر الواحد .
ويبحث في مقدمة هذا القسم عن بحوث تمهيدية في غاية الأهمية والخطورة كالبحث عن حجّية القطع ، والفرق بين الحجّية الذاتية والحجّية التعبدية ، وحكم الشك في الحجّية ، وحقيقة الحجّية التعبدية المعبّر عنها بالحكم الظاهري وكيفية اجتماعه مع الحكم الواقعي ، وأنواع الحجج والأدلّة ، وانقسامها إلى أمارات ( أدلّة اجتهادية ) أو أُصول عملية ( أدلّة فقاهتية ) ، والفرق بينها وأقسامها . وقد تطوّرت هذه البحوث واستحدثت فيها نظريات جديدة واصطلاحات حديثة ، وعلى أساس منها ارتفع الكثير من اللبس والاشتباه الذي كان يقع قبل ذلك في فهم الأدلّة أو استخدامها نتيجة عدم تنقيح هذه البحوث .
4 ً - مباحث الأُصول العملية ( الأدلّة الفقاهتية ) : ويبحث فيها عن الوظائف المقرّرة شرعاً أو عقلا للمكلف عند الشك في التكليف من استصحاب أو براءة أو احتياط أو تخيير . وقد توسّع البحث عن هذه الأُصول العملية وأقسامها ومواردها وأدلّتها وشروطها والنسب والعلاقات فيما بينها من ناحية ، وبينها وبين الأمارات من ناحية أُخرى ، وهي بحوث جليلة وبديعة فتحت أبواباً جديدة وأنماطاً لم تكن معهودة سابقاً من الاستدلال الفقهي .
5 ً - مباحث تعارض الأدلّة : ويبحث فيها عن التعارض بين الأدلّة وما يفترق به عن التزاحم - وهو باب ومصطلح استحدث أخيراً في علم الأُصول - وانقسامه إلى : التعارض غير المستقر الذي يمكن فيه الجمع العرفي ، فيبحث عن قواعد هذا الجمع . والتعارض المستقر الذي لا يمكن فيه الجمع العرفي ، ويبحث عن أقسامه ، ووقوعه تارة بين دليلين قطعيين سنداً ، وأُخرى بين دليل قطعي وأُخرى ظني معتبر - خبر الثقة - وثالثة بين خبرين . وأحكام كل قسم من هذه الأقسام من حيث الترجيح أو التخيير أو التساقط ، وهي أيضاً بحوث مهمة يحتاج إليها الفقيه في أكثر الفروع والأبواب الفقهية . والحق أنّ ما أنجزته المدرسة الأُصولية في الفقه الإمامي من التطوير والتجديد قد بلغ حدّاً يمكن اعتباره ولادة جديدة لعلم الأُصول في المادّة والصورة والمنهج ، يختلف عمّا كان عليه قبل ذلك .
ومنهج البحث في هذا العلم اليوم وإن كان فنياً ودقيقاً ، إلاّ انّه ليس عقلياً كما توهمه

72