قول ( آمين ) في الصلاة من الروايات كان الإتيان به مبطلاً مطلقاً ، فيحرم تكليفاً أيضاً مطلقاً بناءً على حرمة إبطال الصلاة تكليفاً .
ب - وإن كان البطلان بملاك كونه دعاءً منهيّاً عنه في الصلاة وأنّ ما لم يسمح به فيها يكون قاطعاً لها وإن كان دعاءً ، فأيضاً تثبت الحرمة التكليفية والمانعية .
ج‌ - وإن كان البطلان بملاك كونه من كلام الآدميين اختصّت الحرمة تكليفاً أيضاً بما إذا كان كذلك كما إذا لم يقصد به الدعاء .
د - وإن كان البطلان بملاك الزيادة العمدية في الصلاة اختصّت الحرمة بما إذا قصد به الجزئية وإن قصد به الدعاء أيضاً .
إلاّ أنّ المنشأين الأخيرين للبطلان - أي البطلان بملاك الزيادة العمدية وقصد الجزئية به ، أو عدم قصد الدعاء به فيكون من كلام الآدميين - ينبغي إخراجهما عن هذا البحث ؛ لأنّهما لا يختصّان بقول ( آمين ) ، بل يجريان في كلّ ما ليس جزءً من الصلاة ، كما تقدّم .
وحيث إنّ احتمال الحرمة الذاتية حتى بالعنوان الثانوي - كالتشبه بالمخالفين - لقول ( آمين ) الوارد في كثير من الأدعية بعيد جدّاً ، واستظهارها من صحيحة معاوية غير واضح بل غايته الإجمال ، كما أنّه لم يرد تصريح بذلك في كلماتهم حتى استظهر صاحب الجواهر إرادة الحرمة التشريعية لا الذاتية في المقام ، فحملُ كلمات الأصحاب القائلين بالحرمة على المعنى الأوّل مستبعد ، فيدور الأمر بين المعنيين الثاني والثالث [ = حرمة التشريع وحرمة قطع الصلاة ] بنحو مانعتي الخلو ، لا بنحو مانعتي الجمع حيث لا تمانع بينهما ، بل هما ثابتتان على القاعدة ؛ فإنّ التشريع حرام خصوصاً في العبادات التي هي توقيفية ، كما أنّ حرمة إبطال الصلاة بإيجاد المانع أو القاطع ثابتة في محلّها .
ومنه يظهر أنّ النافين للحرمة تكليفاً لو كان قصدهم نفي الحرمة الذاتية لم يكن ذلك مخالفة منهم لمن حكم بالحرمة تشريعاً أو بملاك حرمة الإبطال ، فليس ذلك قولاً في قبالهم .
كما يظهر أنّ القول بالتحريم تكليفاً دون

292