والجرائم المهلكة [1] .
نعم ، لا يحرم سماعها ؛ للأصل وعدم صدق الاشتغال وإن وجب المنع نهياً عن المنكر .
3 - حرمة صناعتها :
يحرم صناعة آلات اللهو ؛ لحرمة صنع كل ما يحرم استعماله ، كما يحرم أخذ الأجرة عليه [2] ، بل يحرم تكليفاً بيع الخشب ونحوه ليعمل آلة للهو سواء كان تواطؤهما على ذلك ضمن العقد أو خارجه [3] ، وخصّه بعض بصورة الاشتراط ، كما يبطل العقد أيضاً [4] أو الشرط خاصة [5] .
4 - حرمة التكسّب بها :
يحرم بيع آلات اللهو تكليفاً ، كما يبطل البيع وضعاً [6] .
نعم ، لو كان لمكسورها قيمة وباعها صحيحة لتُكسر وكان المشتري ممن يوثق بديانته فيجوز ؛ للأصل [1] .
ولو كسرت بحيث تخرج عن الاسم جاز البيع قطعاً [2] ، ولا إشكال أيضاً في بقائها على الملك وحرمة إتلافها وضمان المتلف لها حينئذ [3] .
وفي الجواهر : « لا فرق في حرمة التكسّب بها بين دفعها للمسلم والكافر حتى لو كان حربيّاً » [4] .
ثمّ إنّه لا فرق بين سائر أنواع الاكتساب بيعاً كان أو إجارة أو غيرهما [5] .
5 - حرمة اقتنائها :
يحرم اقتناء آلات اللهو وحفظها وإمساكها [6] ، بل يجب كسر آلات اللهو وإتلافها فوراً حسماً لمادّة الفساد بحيث تتغيّر صورتها وهيئتها إلى حدّ لا تصلح

[1] مصباح الفقاهة 1 : 155 .
[2] منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 5 ، م 9 .
[3] المختلف 5 : 53 . المسالك 3 : 124 . مجمع الفائدة والبرهان 8 : 50 .
[4] هداية العباد 1 : 339 .
[5] منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 6 ، م 15 .
[6] مصباح الفقاهة 1 : 154 .
[1] الكفاية : 85 . الرياض 5 : 12 . جواهر الكلام 22 : 26 .
[2] مستند الشيعة 14 : 91 .
[3] جواهر الكلام 22 : 27 .
[4] جواهر الكلام 22 : 27 .
[5] شرح القواعد ( لكاشف الغطاء ) 1 : 156 .
[6] انظر : جواهر الكلام 22 : 25 .

275