ما يوضع فيه الزاد - وعلف الدواب والمعاليق [1] .
وقد تعرّض الفقهاء لأحكام آلات السفر في الحج والمضاربة والإجارة :
أهم أحكامها :
أ - في سفر الحج :
1 - يشترط وجود الآلات في تحقق الاستطاعة [2] ، وإلاّ يسقط الفرض [3] .
2 - لا يشترط وجود الآلات فعلا ، بل المعتبر التمكّن منها ؛ إمّا بالتملّك ، أو الاستئجار [4] ، وأضاف بعضٌ الإباحة اللازمة من قبل مالكها [5] .
وقد وقع البحث بين الفقهاء فيما لو زادت قيمتها على ثمن المثل فهل يجب الشراء أو لا ؟ فيه أقوال [6] .
3 - يشترط حاجة المسافر إليها في السفر ، وقد صرّح بهذا الشرط جمع [1] .
4 - كما يشترط أيضاً مناسبتها لشأن المسافر من حيث القوة والضعف ، لا من حيث الشرف والضعة [2] . ( انظر : حج ) ب - في سفر المضاربة :
اختلف الفقهاء في حكم الآلات في سفر المضاربة وأنّها من نفقة مَن تكون ؟ .
فقال بعضهم إنها من نفقة السفر في المضاربة ، فتؤخذ من أصل المال [3] .
ونقل في المبسوط قولا بأنّها على العامل ، ثمّ قوّاه [4] .
( انظر : مضاربة ) ج‌ - في الإجارة :
1 - ذهب أكثر الفقهاء إلى اشتراط ذكر آلات السفر المحمولة عند استئجار الدابة

[1] انظر : العروة الوثقى 2 : 429 .
[2] التحرير 1 : 549 - 550 . المنتهى 2 : 653 .
[3] التحرير 1 : 549 - 550 . القواعد 1 : 405 ، الشرائع 1 : 227 . المدارك 7 : 61 . جواهر الكلام 17 : 290 .
[4] المعتبر 2 : 752 . التذكرة 7 : 52 . المسالك 2 : 129 .
[5] انظر : العروة الوثقى 2 : 442 .
[6] المبسوط 1 : 300 . التحرير 1 : 551 . المسالك 2 : 131 .
[1] المبسوط 1 : 300 . جواهر الكلام 17 : 251 .
[2] كشف الغطاء 4 : 479 .
[3] التحرير 3 : 248 . الروضة البهية 4 : 214 . المسالك 4 : 348 . جواهر الكلام 26 : 345 .
[4] المبسوط 3 : 172 .

265