إليها فلا يجب بيعها لنفقة الحج كسائر ما يحتاج إليه كالدار وأمتعة المنزل ونحو ذلك [1] ؛ لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج . نعم ، لو زادت عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج [2] . ( انظر : حج ) 2 - لو كانت آلات الكسب ممّا يحتاج إليها فصرّح بعض بعدم وجوب الخمس فيها إلاّ إذا كانت أكثر من المؤونة [3] ، واحتاط بعض بإخراج خمسها [4] .
3 - إخراج الخمس في الغوص والكنز والمعدن إنّما يكون بعد وضع المؤن ، ومنها الآلات [5] . ( انظر : خمس ) 4 - إخراج الزكاة في الغلاّت بعد وضع المؤن ، ومنها قيمة الآلات والعوامل ، واختار آخرون عدم احتسابها [6] .
( انظر : زكاة ) 5 - كون آلات الزرع والسقي على العامل لا المالك في المزارعة والمساقاة [1] .
( انظر : مزارعة - مساقاة ) 17 - آلات اللهو :
والمراد بها : ما يتخذ للهو المحرّم ويعدّ له ويصدق عليه عرفاً أنّه آلة لهو ، لا كلّ ما يلهى به وإن لم يكن معدّاً له ولم يصدق عليه آلة اللهو عرفاً [2] ، كما يستفاد ذلك من قوله ( عليه السلام ) : « التي يجيء منها الفساد محضاً ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهوّ به . . . ولا فيه شيء من وجوه الصلاح » [3] .
ويمثّل الفقهاء عادة بالمزامير والطبول والناي ونحوها وإن كان المراد الأعمّ ممّا كان في الأزمنة السابقة وما استحدث في الأزمنة المتأخّرة .
وكثيراً ما يطلقونها في مقابل آلات القمار بقرينة عطفها على آلات اللهو

[1] مستند الشيعة 11 : 38 .
[2] العروة الوثقى 2 : 432 .
[3] مستند العروة ( الخمس ) : 251 .
[4] العروة الوثقى 2 : 394 - 395 .
[5] جواهر الكلام 16 : 82 .
[6] المدارك 5 : 142 .
[1] جواهر الكلام 27 : 46 ، 66 .
[2] انظر : مستند الشيعة 18 : 165 .
[3] الوسائل 17 : 85 ، ب 2 ممّا يكتسب به ، ذيل ح 1 .

273