responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 185


النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) غيرهم ، ولا يستحقّها سواهم ، وأنّهم الحجّة على كافّة الأنام . . . » [1] .
وقال الشهيد الثاني : « لا ريب أنّه يشترط التصديق بكونهم أئمّة يهدون بالحقّ ، وبوجوب الانقياد إليهم في أوامرهم ونواهيهم ؛ إذ الغرض من الحكم بإمامتهم ذلك ، فلو لم يتحقّق التصديق بذلك لم يتحقّق التصديق بكونهم أئمّة » [2] .
ودليل لزوم الاعتقاد بإمامتهم هو ما دلّ على إمامتهم وتنصيبهم من قِبل الله ورسوله ، وفي الوقت نفسه يدلّ على لزوم إطاعتهم ؛ فإنّ معنى الإمامة والخلافة للنبيّ هو لزوم الطاعة ، بل صرّحت بعض الأدلّة بذلك ، قال تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم ) [3] .
والأمر بطاعتهم شامل لكلّ مكلّف إلى يوم القيامة كطاعة الله ورسوله ، وليس منحصراً بالزمن الماضي ، قال الفقيه الأقدم أبو الصلاح الحلبي - بعد أن أورد الآية - :
« فأوجب سبحانه طاعة أُولي الأمر على الوجه الذي أوجب طاعته تعالى ورسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على كل مكلّف حاضر لنزول الآية وناشئ إلى انقضاء التكليف وفي كلّ أمر ، فيجب عموم طاعة أُولي الأمر كذلك ؛ لوجوب إلحاق المعطوف بحكم المعطوف عليه . . . » [1] . وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة » [2] .
وفي الجواهر : « . . . لوجوب طاعته وحرمة مخالفته عقلا ونقلا » [3] .
والاعتقاد بإمامتهم كما يجب في نفسه كذلك يكون شرطاً في جملة من الأحكام الشرعية والأبواب الفقيهة ؛ من قبيل :
شرطية الايمان في صحّة العبادة وفي القاضي وفي إمام الجماعة وفي المجتهد الذي يرجع إليه المقلِّد . ولتفصيل ذلك يراجع عنوان ( إيمان ) .
2 - وجوب محبّتهم :
يجب محبّتهم ، وهو من المسلّمات



[1] المقنعة : 32 .
[2] حقائق الايمان : 150 .
[3] النساء : 59 .
[1] الكافي في الفقه : 94 .
[2] كشف الغطاء 1 : 65 .
[3] جواهر الكلام 15 : 421 .

185

نام کتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست