< فهرس الموضوعات > توجيه الشيخ الأنصاري لكلام المحقق التستري < / فهرس الموضوعات > ثم لا بأس بالإشارة إلى ما أفاده المصنف في توجيه ما أفاده المحقق التستري فيما إذا كان العوضان معينين بناء على عدم اعتبار التعيين ، فقال المحقق التستري : وعلى الأوسط لو باع مال نفسه عن الغير وقع عنه ، ولغا قصد كونه عن الغير [1] .
وقال المصنف : وأما ما ذكره من مثال : من باع مال نفسه عن غيره فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره ، والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير ، لأنه أمر غير معقول لا يتحقق القصد إليه حقيقة ، وهو معنى لغويته ، ولذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته . . . إلى أن قال : إلا أن يقال : إن وقوع بيع مال نفسه لغيره إنما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية لم لا يجعل هذا قرينة على عدم إرادته من البيع المبادلة الحقيقية ، أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع . . . إلى آخره [2] .
وحاصل ما أفاده أنه بعد تحقق المعاوضة وتبديل مال معين بمال آخر كذلك فذكر ما ينافي ذلك لا يضر ، فلو قصد بيع مال نفسه للغير يقع لنفسه ، ولو قصد بيع مال غيره لنفسه كالغاصب فيقع للغير ، لأن بعد قصد المعاوضة لا أثر لقصد ما ينافيها .
نعم ، لو قيل : بأن قصد بيع مال نفسه للغير كاشف عن عدم قصد المعاوضة فلا موجب للصحة ، كما أنه لا موجب لها أيضا لو نزل الغير منزلة نفسه فأوقع المعاملة بين ذلك الغير والمشتري ، فإنه بهذا التنزيل أخرج نفسه عن الطرفية فلا تقع له ، ولا يمكن أن يقع أيضا للغير بإجازته ، لأنه غير مالك ، ولا إضافة بينه وبين المبيع ، فهذا التنزيل موجب للبطلان ، عكس ما إذا نزل الغاصب نفسه منزلة المالك فإنه موجب للصحة .
< فهرس الموضوعات > ايراد بعض المحشين على التوجيه المذكور < / فهرس الموضوعات > ثم إن بعض المحشين أورد على الشق الأول من الترديد بأن كون عدم

[1] مقابس الأنوار ونفائس الأسرار : كتاب البيع ص 116 س 2 .
[2] المكاسب : كتاب البيع ص 118 س 2 وما بعده .

375