الإلهي ، والخوف منه سبحانه أو رجاء مثوباته .
15 - وتعرف العدالة بحسن الظاهر الكاشف منها علما أو ظنا اطمئنانيا سواء أحرز الحسن بالمعاشرة أم بغيرها ، ثم الحسن كذلك امارة تكشف عن حسن الباطن والعدالة الواقعية تعبدا ، ولو لم يحصل العلم ولا الوثوق ، وان كان الأحوط إفادتها الوثوق .
16 - وتثبت العدالة بشهادة العدلين من غير فرق بين الشهادة القولية والفعلية كصلاتهما خلفه وبالشياع المفيد للعلم ولكن فيه تأمل .
17 - وإذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط فالأحوط وجوب العدول إلى غيره .
18 - وإذا قلد من لم يكن جامعا ومضى عليه برهة من الزمن كان كمن لم يقلد أصلا فحاله حال الجاهل القاصر في المعذورية أو المقصر بقسميه الملتفت وغيره .
19 - ويجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا . نعم لو اطمأن من نفسه انه لا يبتلي بالشك أو السهو صح عمله ، وان لم يحصل العلم بأحكامها ، بل الأقوى صحة عمله في صورة احتمال الابتلاء أيضا بل الصحة غير بعيدة لو أنى بالعمل مع الرجاء في حال عدم الاطمئنان وطابق الواقع .
20 - وإذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول .
21 - وإذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف أو التردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى مجتهد آخر وكذا الحال في الاحتياطات المطلقة التي ذكرها المجتهد فإنه يجب عليه الاحتياط أو الرجوع إلى من يجوز تقليده .

7