وبه يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبرين المتنافين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم التخيير أو التوقف { 1 } لا إلغاء ظهور كل منهما ولهذا طعن علي من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة وفيه ما لا يخفى من البعد .