وعنه في موضع آخر أن القول بأنها علة فاعلية بالإرادة والاختيار وإن توقف تأثيرها على شرائط آخر كفر ، انتهى بل ظاهر الوسائل نسبة دعوى ضرورة الدين على بطلان التنجيم والقول بكفر معتقده إلى جميع علمائنا حيث قال : قد صرح علماؤنا بتحريم علم النجوم والعمل بها وبكفر من اعتقد تأثيرها أو مدخليتها في التأثير وذكروا أن بطلان ذلك من ضروريات الدين انتهى .
بل يظهر من المحكي عن ابن أبي الحديد أن الحكم كذلك عند علماء العامة أيضا حيث قال في شرح نهج البلاغة أن المعلوم ضرورة من الدين إبطال حكم النجوم وتحريم الاعتقاد بها والنهي والزجر عن تصديق المنجمين ، وهذا معنى قول أمير المؤمنين عليه السلام فمن صدقك بهذا فقد كذب بالقرآن واستغنى عن الاستعانة بالله انتهى ( 1 ) .
ثم لا فرق في أكثر العبارات المذكورة بين رجوع الاعتقاد المذكور إلى انكار الصانع جل ذكره كما هو مذهب بعض المنجمين وبين تعطيله تعالى عن التصرف في الحوادث السفلية بعد خلق الأجرام العلوية على وجه تتحرك على النحو المخصوص سواء قبيل بقدمها كما هو مذهب بعض آخر أم قيل بحدوثها وتفويض التدبير إليها كما هو المحكي عن ثالث منهم ، وبين أن لا يرجع إلى شئ من ذلك بأن يعتقد أن حركة الأفلاك تابعة لإرادة الله فيه مظاهر لإرادة الخالق تعالى ومجبولة على الحركة على طبق اختيار الصانع جل ذكره كالآلة أو بزيادة أنها مختارة باختيار هو عين اختياره تعالى عما يقول الظالمون . لكن ظاهر ما تقدم في بعض الأخبار من أن المنجم بمنزلة الكاهن الذي هو بمنزلة الساحر الذي هو بمنزلة الكافر ما عدا الفرق الثلاث الأول إذ الظاهر عدم الاشكال في كون الفرق الثلاث من أكفر الكفار لا بمنزلتهم .
ومنه يظهر أن ما رتبه عليه السلام على تصديق المنجم من كونه تكذيبا للقرآن وكونه موجبا للاستغناء عن الاستعانة بالله في جلب الخير ودفع الشر يراد منه إبطال قوله بكونه مستلزما لما هو في الواقع مخالف للضرورة من كذب القرآن والاستغناء عن الله ، كما هو طريقة كل مستدل من أنهاء بطلان التالي إلى ما هو بديهي البطلان عقلا

1 ) نهج البلاغة ، 105 ، خطبة 79 .

323