بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور وعدمه { 1 } ، فالمحكي عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي قدس سره أن المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة إبقاء الصور { 2 } انتهى وقرره الحاكي على هذه الاستفادة .