لا فيما هو مناط الحكم هنا ، ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا بل الأظهر فساد ه وإن لم نقل بإفساد الشرط الفساد لما عرفت من رجوعه في لا حقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع محللة مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط { 1 } ، وسيجئ في المسألة الآتية ما يؤيد هذا إن شاء الله تعالى .

195