أرضعت كما لو طلقت فاشتبهت وكذا لو أسلم عن أكثر من أربع فمات قبل الاختيار في وجه ونحو ذلك ثم الأقرب أنّه لا يقام على العاقد والموطوئة حدّ المحرم وإن سوّينا فيه بين الرضاع والنسب وإن غلب المحرم ، وكان المشتبه الأجنبيّة درأ للحد بالشبهة القائمة من الشكّ في المحرمية واحتمال الزوجيّة واحجاما عن التهجم على الدماء كما انّه لا شبهة في استحقاقه العقوبة في الجملة بالإقدام على المنكر ، ولكن هل تبلغ حدّ الحدّ بناء على صيرورتهنّ في وجوب الاجتناب كالأجنبيّات ، أم يعدّ مجرّد ذلك العقد شبهة دارئة ؟ وجهان : أقويهما الثاني ولو قذفهما قاذف لم يكن عليه أكثر من التعزير لوجود الشبهة في الجانب الآخر .
وقد بقي هنا أمران : أحدهما أنّه هل يجوز الإتيان هنا على العدد الذي ليس بمحصور كاستباحتهنّ متعة أو بملك يمين ، نظرا إلى أنّ الاشتباه قد نفى الحظر أم لا بدّ من استثناء ما يبقى معه احتمال تجنّب المحذور ؟ وجهان : أشبههما الثاني [1] وعليه فلو نكح منهنّ إلى أن بقي عدد محصور فهل يمنع حينئذ الجميع أم يستصحب الجواز إلى أن تبقى واحدة ؟ وجهان أيضا أوجههما الثاني وأحوطهما الأوّل .
ومثله لو مات منهنّ عدد بحيث بقي من في الحياة محصورا .
وثانيهما أنّه لا فرق في الملاقي للمشتبهين بين المحصور وغيره ، فان جعلنا تحريم الأصول والفروع بالسراية عمّا هما أصوله وفروعه حرمتا ، وإن لم تكونا محصورتين ولا حرج [2] ، إذ لا يمتنع أن يكون لكل من زيد وأبيه وجدّيه الف بنت بلا عسر في اجتناب زيد لجميعهنّ قطعا غير أن الأظهر كون التحريم لوقوع الاشتباه في الأصول والفروع أنفسهما ، ولو نقصا عما هما أصوله وفروعه كما لو اشتبهت الأخت في عشر ولخمس منهنّ

[1] ظاهر النظم الأول لأنّ التأكيد بمن الزائدة بعد النفي يعطي أنّه لا محذور في صورة منه أصلا ، فما في الشرح من العدول الثاني حادث بعده . ( منه عفى عنه )
[2] جواب سؤال مقدر .

34