أما سند السّابع فهو حسن بل صحيح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من الاكتفاء بالغرفة ظاهر الدّلالة على الاكتفاء بالدّهن حقيقة وأدل منه صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال انّما الوضوء حدّ من حدود اللَّه ليعلم اللَّه من يطيعه ومن يعصيه وانّ المؤمن لا ينجّسه شئ انّما يكفيه مثل الدّهن فان قلت ظاهر رواية زرارة ومحمّد انّ الَّذي يجرى مثل الدّهن لا الدّهن والمطلوب هو الثّاني فلا يتمّ الدّلالة قلت من الظَّاهر انّ الدّهن المشبّه به ما كان بغير الماء من الأدهان والتّشبيه للماء به وبالجملة ان كونه مثل الدّهن لا ينافي أن يكون مقداره في القلَّة مساويا للدّهن والتّشبيه باعتبار كون أحدهما هو الماء والآخر الدّهن ومن ههنا ظهر ما يرد على ما قاله الشّهيد الثّاني من الحكم بكون مقدار الماء أكثر من الدّهن ليصحّ التّشبيه على ما صرّح به في شرحه على الشّرايع من انّ التّشبيه بالدّهن الواقع في كلام المحقّق فيه مبالغة في الاجتزاء بالجريان القليل على جهة المجاز لا الحقيقة اما سند الثّامن فهو ضعيف بموسى بن إسماعيل الجهالته في كتب الرّجال والمذكور فيها غير معلوم انّه هو أو غيره لعدم ذكر ابن زياد فيها وكذا العبّاس بن سندي لعدم وجوده فيها أيضا ومحمّد بن بشير مشترك بين ثقة وغير ثقة اما المتن فلانّ فيه اشكالا حيث انّه جعل الثّالثة بدعة فيدلّ على انّ فعل الاثنين ليس بدعة ومن الظاهر على اعتقاده انّه إذا اعتقد انّها فرض يكون بدعة ومن لوازمها الإثم وبالجملة انّه يلزم الشّيخ على اعتقاده أن يكون الثّانية كالثّالثة في كونها بدعة إذا اعتقد وجوبها مع انّه حكم بعدمها حيث جعلها مقابلة للثّالثة في كونها بدعة فليتدبّر امّا سند التاسع فهو أيضا ضعيف بزياد بن مروان لأنّه واقفيّ غير موثّق امّا المتن فلان فيه اشكالا امّا سند العاشر فهو ضعيف بابن زربي وتوثيق ابن عقده إيّاه لا يفيد كما قال العلَّامة في الخلاصة قال النّجاشي انّه ثقة ذكره ابن عقده ولكن ليس في نسخ النّجاشي المشهورة اما المتن فظاهر الانطباق على ما قاله الشّيخ غير انّ الكشي روى رواية عن داود البرقي قال دخلت على أبى عبد اللَّه عليه السّلام فقلت له كم عدد الطَّهارة فقال ما أوجبه اللَّه فواحدة وأضاف إليها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله

98