يقولون بالمسح فكيف يجوز حمله على التّقيّة وامّا ما ذكره الشّيخ من انّ ما يتضمّنه هذا الخبر وما يتلوه موافقان لمذهب العامّة ففيه كلام ولكن هو أبصر به ثمّ في المختلف انّ القايل عندنا يجوز الاستيناف هو ابن الجنيد ونخصّه بما إذا لم يبق مع التوضّي نداوة فقد ظهر انّ ما يتضمّنه الخبران فهو مخالف للإجماع ولعلّ المراد من حمل ذلك على التّقيّة حيث سأل عن المسح بفضل رأسه فقال برأسه لا وذلك على أن يكون قول الأمام عليه السّلام برأسه لا نهيا عن سؤال معمر خوفا من غير المأمون في المجلس فظنّ معمّر خلاف ذلك ولمّا أعاد السّؤال وتنبّه الحاضرون أمره عليه السّلام بذلك فتكون التّقيّة في أخذ الماء الجديد لا غير امّا سند الرّابع فهو موثّق لانّ أبا بصير يحيى بن القاسم بقرينة رواية شعيب وهو ابن أخته عنه وامّا شعيب فهو ثقة عين روى عن أبي عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام وإن كان في يحيى بن القسم كلام من الشّهيد الثّاني ليس هذا أبو بصير الَّذي مشهور بالفضل والدّين فانّ ذاك اسمه ليث وهذا يحيى بن القسم مذكور في قسم الضّعفاء هذا كلامه ولكن النّجاشي قال انّه عين له كتاب يرويه حماد بن عيسى وغيره اما سند الخامس فقد أفيد انّ هذا هو الصّحيح وما في نسخ التّهذيب من وهب تصحيف وتحريف من النّاسخين وموسى بن جعفر بن وهب أبو الحسن البغدادي هو موسى بن جعفر البغداديّ وحسبان التّعدّد هناك وهم وفى الفقيه رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه قال النّجاشي له كتاب نوادر وفى الفهرست ان محمّد بن احمد بن يحيى يروى عنه كتابه وعلى هذا فعدم استثناء محمّد بن الحسن بن الوليد إيّاه من رجال نوادر الحكمة دليل جلالته وحسن حاله انتهى ما أفيد ومن ههنا اندفع ما قيل انّ موسى بن جعفر مهمل في الرّجال وامّا خلف بن حمّاد فهو ثقة كما في النّجاشي وقول ابن الغضايري فيه غير مسموع قال رحمه اللَّه باب كيفيّة المسح على الرّأس والرّجلين أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على انّ المسح على مقدّم الرّأس ولم ينقل في ذلك خلاف امّا سند الخبر الثّاني فالعدّة فيه محمّد بن يحيى وعليّ بن موسى الكميداني وداود بن كوره واحمد بن إدريس وعليّ بن إبراهيم بن هاشم وذلك لأنّهم يرون عن احمد بن محمّد بن عيسى الواقع في هذا السّند وذلك بخلاف عدّة من أصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد البرقي فلأنّهم أربعة لا خمسة أعني عليّ بن إبراهيم وعليّ بن محمّد بن عبد اللَّه

85