ولد الشّهيد الثّاني بانّ الاستعانة يتحقّق بنحو احضار الماء وفيه انّ الأخبار المعتبرة وردت باستدعاء الماء وان لم يكن هذا الخبر منها ولعلّ ما قبل في بيان الجواز هو الجواب عنه ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر من غسل الكفّين يدلّ على ما قاله المتأخّرون من استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الإناء والأخبار المعتبرة الَّتي تقدّمت انّما دلَّت على غسل اليمنى ولا يخفى عدم صلاحيّة هذه الرواية الَّا بتقدير التّساهل في أدلَّة السّنن وما يقال انّ هذه الرّواية دالَّة على غسل الكفين امّا انّه قبل ادخالهما الإناء فلا ودفعه ظاهر من قوله ثمّ غمس كفه اليمنى في التور ان غسل الكفين لم يكن بالادخال بالتور وامّا ما تضمّنه من الاستعانة باليد اليسرى ففيه انّه يخالف ما يتضمّنه الأخبار المعتبرة ولعلّ المراد بالاستعانة باليسرى وضع الكف فوق الكف لا الغسل بالكفين ولكنّك قد علمت ان ذلك خبر غير صحيح فمن لم يعمل به فهو في راحة اللَّغة قال ابن الأثير في كتاب احكام الأحكام التور بالتّاء المثنّاة والطَّست بكسر الطَّاء وفتحها وباسقاط التّاء لغات ثمّ انّه يروى ذلك بالسّين المهملة والشّين المعجمة قال في النّهاية في حديث أم سليم انّها صنعت جيسا في تور هو آناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضّأ منه وكذا قال فيها الطَّساس جمع طس وهو الطَّست والتّاء فيه بدل من السّين بجمع على أصله ويجمع على طسوس أيضا امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح كما تقدّم امّا المتن فهو ظاهر في جواز المسخ في الوضوء الشّامل للرّأس والرّجلين والخبر المفتتح به الباب لا ينافيه وما استدلّ به الشّيخ على تخصيص الرّجلين فهو لا يدلّ عليه وإن كان في بعض مدلولات الخبر المعتبر وفى صحيحة حمّاد أيضا عنه عليه السّلام قال لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا فظاهر ابن بابويه ومرتضى المرتضى وجوب الابتداء من رؤس الأصابع وعن ابن إدريس انّه قطع به تمسّكا بانّ إلى في الآية الشّريفة لانتهاء غاية المسح لا الممسوح ولا يخفى عليك جواز كونه غاية الممسوح لئلَّا ينافي ظاهر الأخبار فتدبّر أمّا سند الثّالث فهو ابن عيسى عن يونس مع جهالة الرّأي لأبي الحسن عليه السّلام فهو ضعيف امّا المتن فقد وقع فيه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى القدم وقد يقال

83