إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)

الفرض بها ويؤيّد ذلك قوله عليه السّلام غفر لأمّتي الخطأ والنّسيان انتهى ولا يخفى انّه لا ينافي ما ذكرناه من صحّتها لأنّ مراده بحسن الرّواية غير المعنى المصطلح عليه لكونها في أعلى مراتبه الصّحة كما نبّه عليه ولد الشّهيد الثّاني قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعد إلى آخره أمّا السّند فهو ضعيف بابن سنان لكونه محمّد الا عبد اللَّه وامّا عبد الكريم فقد وثّقه الشّيخ في رجال الكاظم عليه السّلام وقد يقال الظَّاهر من يقيد ليث بأبي بصير ان رواية ابن مسكان عنه دايما وفيه انّ ولدا الشّهيد الثّاني حكى انّه رأى رواية ابن مسكان عن يحيى بن القسم ثمّ لا يخفى انّ هذه الرّواية وتلك الرّواية الَّتي حكاها تدلَّان على اشتراكه بينهما فلا يكون الحديث بحسبه ضعيفا بل يحكم بأنّه موثق جدّا على انّه يصحّ أن يحكم بصحّته لأنّ روايته عن يحيى بن القسم نادرة فتعيّن الحمل على الأغلب ثمّ انّ ضعف هذا الخبر لا ينافي العمل به لكونه في المستحبّات سيّما قيل انّه مذهب علمائنا امّا المتن فما يتضمّنه من التّعليل يقتضى الاختصاص بالماء القليل والأخبار الواردة في الإناء ظاهرها انّه إذا كان الاغتراف منه واختصاصه بالقليل غير بعيد لانّه الغالب والشّهيد الثّاني جزم بالتّعميم رعاية لجانب التّعبّد ولعلّ فيه بعدا اللغة الوضوء بالفتح ما يتوضّأ به كالوقود لما يتوقّد به فقول السّايل أيدخلها في وضوئه المراد به ذلك قال رحمه اللَّه باب وجوب الاستنجاء من الغايط والبول أمّا السّند فهو صحيح كما تقدّم امّا المتن فلانّ قوله عليه السّلام يغسل ما ظهر على الشّرج محرّكة فرج المرأة قاله في القاموس وفى المغرب شرج الدّبر حلقته ثمّ الظَّاهر من ذلك عدم وجوب غسل الباطن امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح وأفيد انّ قوله وعن إبراهيم عطف على احمد بن محمّد أي وأخبرني الحسين بن عبيد اللَّه عن إبراهيم بن محمّد يعنى به أبا اسحق المذاري وهو شيخ من أصحابنا ثقة يروى من أبى عليّ محمّد بن عليّ بن همّام ومن كان في طبقته وروى عنه الحسين بن عبيد اللَّه كما ذكره النّجاشي في طريقه إليه واحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر كما في طريق الشّيخ إليه على ما في الفهرست انتهى ثمّ لا يخفى على تقدير كونه مجهولا مع أبيه فلا ينافي صحّته لوجود احمد بن محمّد ثمّ انّ هارون بن مسلم فهو ثقة الَّا انّ له مذهبا في الجبر والتّشبيه ولعلّ هذا لا يضرّ بالحال كما يظهر من متأخري الأصحاب وامّا

76