في توجيه الأربعين وهو بعيد ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني قد نقل عن المبسوط ان الشّيخ قال فيه في بيان حكم غير المنصوص من النّجاسات الواقعة في البئر الاحتياط يقتضى نزح جميع الماء وان قلنا بجواز أربعين دلوا منها لقولهم عليهم السّلام ينزح منها أربعون دلوا فان صارت منجزّة كان سايغا غير انّ الأحوط الأوّل ومن الظَّاهر دلالة هذا الكلام على انّ الرّواية بالأربعين فكان الثلثين سهو من قلم الشّيخ في نقل الرّواية ان كانت هذه وفى المختلف بعد نقله عن الشّيخ في المبسوط ما حكيناه قال وامّا النّقل الَّذي ادّعاه الشّيخ فلم يصل إلينا وانّما الَّذي بلغنا في هذا الباب يعنى باب ما لا نصّ فيه حديث واحد وذكر هذه الرّواية المبحوث عنها ثمّ قال وهو على وجوب الثّلثين امّا الأربعون دلوا كما قال الشّيخ فلا ومع ذلك فكردويه لا أعرف حاله فان كان ثقة فالحديث صحيح هذا كلامه وفيه انّ باب ما لا نصّ فيه هو ما لا دخل لهذا الحديث فيه ثم انّ ولد الشّهيد الثّاني نقل عن بعض الأصحاب انّه قال انّ الشّيخ ثبت ثقة فلا يضرّ ارساله وأراد به انّ حكاية الشّيخ الرّواية في المبسوط كافية في ثبوت الأربعين ثمّ قال انّ في متن الحديث الحقول في المبسوط قصورا لأنّ متعلَّق نزح الأربعين غير مذكور والدّلالة موقوفة عليه فمراده به انّ الصّراحة في غير المنصوص غير معلومة لأنّ الأشياء الَّتي ينزح لها الأربعين غير معلومة فانّ الأشياء إذا ذكرت تكون منصوصة والكلام في غير المنصوص ثمّ انّ ما قاله الشّيخ في الحديث انّه مختصّ بماء المطر الَّذي يختلط به أحد هذه الأشياء محلّ نظر لانّ ظاهر النّصّ مخالطة الشّيخ وقول الشّيخ لا ينافي ما حدّدناه من الخمسين غريب لأنّ الخبر السّابق ليس فيه تعيين الخمسين ثمّ انّ في المختلف يمكن ان يقال ايجاب أحدهما يستلزم ايجاب الأكثر لأنّه مع الأقلّ غير متيقنّ للبراءة وانّما يعلم الخروج عن العهدة بفعل الأكثر واعترض عليه بأنّه غير مستقيم فانّ التّخيير بين الأقلّ والأكثر يقتضى عدم وجوب الزّايد عينا والَّا لم يكن للتّخيير معنى فيجب ان يحصل يقين البراءة بالأقلّ ويكون الزّايد مستحبّا اللغة البخر بالتّحريك النّتن في الفم وغيره بخر كقرح ونقل بعضهم انّه وجد بخطَّ الشّيخ في نسخة الاستبصار مبخرة بفتح الميم وسكون الباء وكسر الخاء ومعناها المنتنة ويروى بفتح الميم والخاء ومعناها موضع النّتن قال رحمه اللَّه باب الدّجاجة وما

67