في مطلق الصّلاة وهو علامة الحقيقة اما سند الرّابع فهو صحيح أيضا فامّا الخامس ففيه القسم بن محمّد وهو الجوهري وامّا أبان فهو ابن عثمان لتصريح الشّيخ فيما يأتي في باب ترتيب الجنازة اما المتن في الأوّل منهما فيدلّ من حيث الحضر على انّ صلاة الجنازة محض الدّعا فربّما يؤيّد كون اطلاق الصّلاة عليها مجازا والقول بانّ وجوب تكبيرة الأحرام فيها كساير الصّلوات يمكن دفعه بأنّه لا مانع من اشتراكهما في بعض ما يلزمهما والحصر الإضافي بمعنى انّ المقصود منها الاستغفار بخلاف غيرها ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله عليه السّلام انّما هو يعود إلى فعل الصّلوة قال رحمه اللَّه باب موضع الوقوف من الجنازة محمّد بن يعقوب الخ أما السّند فهو سهل بن زياد وقد تقدّم اما سند الثّاني فهو مرسلة عبد اللَّه بن المغيرة وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه اما سند الثّالث فظاهر اما المتن في الأوّل فيدلّ على القيام عند رأس المرأة وعند صدر الرّجل وقد نقل العلامة في المختلف عن الشّيخين القول بوقوف الإمام عند وسط الرّجل وصدر المرأة ثمّ قال وللشّيخ قول آخر في الخلاف انّه يقف عند رأس الرّجل وصدر المرأة وبه قال علي بن بابويه ونقل عن ابنه في المقنع القول بالوقوف عند الصّدر في الرجل والمرأة ثم قال العلامة وللشّيخ في الاستبصار قول ثالث انّه يقف عند رأس المرأة وصدر الرّجل والمشهور الأوّل انتهى وهذا كما ترى فان هذا الخبر وان دلّ بظاهره عليه الَّا انّ ما ذكره الشّيخ في توجيهه جمعا بينه وبين الخبر الثّاني من جهة المرأة فيعطى ابقاؤه من جهة الرّجل وهو وقوفه في وسطه وانّ الخبر الأول تضمّن الصّدر إلَّا أن يقال انّ ما قاله توجيه للأمرين أحدهما من الرّأس إلى قريب الصّدر وثانيهما من الوسط إليه فتدبر فيه واكتفى الشّيخ بالأوّل عن الآخر ويؤيّده ما ذكره في التّهذيب انّ وقوفه عند صدره يعنى الوسط استعمالا لاسم الشيء فيما يجاوره وكذلك الرّأس لكن الثّالث وإن يأبى ذلك التّوجيه لانّ الوقوف بحيال السّرة يبعد عن الصّدر في الرّجل والوقوف قبل الصّدر يبعد عن الرّأس في المرأة ثم انّ المقام لما كان مقام الاستحباب فيجوز العمل به بهذه الرّوايات وإن كانت ضعيفه ثم انّ المنقول عن عبارة بعض السّابقين ما لا يقتضى اعتبار الإمام كما حكاه في المختلف

649