في السّفينة وهى يأخذ شرقا وغربا فقال استقبل القبيلة ثم كبر اتبع السّفينة ودر معها حيث دارت بك وروى الصّدوق بطريقه الصّحيح عن عبيد اللَّه الحلبي انّه سئل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصّلاة في السّفينة فقال يستقبل القبلة ويصف رجليه فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة والَّا فيصلّ حيث توجّهت به الحديث ودلالته على ما ذكرناه ظاهرة ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه من اعتبار استطاعة الخروج وعدمها يعطى انّ الصّلاة في السّفينة مشروط بالاضطرار وبعض الأصحاب على جواز الصّلاة اختيارا وبعضهم لم يذكر الاختيار ويدلّ على الأوّل ما رواه الصّدوق بطريقه الصّحيح عن جميل بن درّاج حيث قال فيه يكون السّفينة قريبه من الجدّة فأخرج وصلّ قال صلّ فيها الا ترضى بصلاة نوح وفى الذّكرى انّ الأقرب المنع الَّا لضرورة لأنّ القرار ركن في المقام وحركة السّفينة تمنع من ذلك وقد أجيب عن هذا بانّ الحركة بالنّسبة إلى المصلَّى عرضيّة وهو ساكن ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر الثّاني من قوله عليه السّلام ولا يصلَّى في السّفينة وهو يقدر على الشّط ينافي هذا الجواب وربّما يدلّ مع الأوّل ان مع القدرة لا يصلَّى في السّفينة وان كانت غير سايرة وأمن من تحرّكها الَّا انّ الظَّاهر منهما كون ذلك حالة سير السّفينة ومن ههنا ظهر حال ما قال بعض مشايخنا انّ الأصحّ جواز الفريضة اختيارا بشرط الا من من الانحراف من القبلة وعدم الحركة المخلَّة بالطَّمأنينة وهو مختار المحقّق وامّا أصل الحركة الحاصلة من سير السّفينة وهى غير مخلَّة بالطَّمأنينة وانّ المخلَّد بها الحركات الحاصلة عند تلاطم الأمواج والرّياح انتهى وهذا كما ترى لانّ اشتراط عدم الحركة من الأمواج في حالة الاختيار ففي الاخبار ما ينافيه منها ما رواه الشّيخ في التّهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن أبى أيّوب قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنا ابتلينا وكنّا في السّفينة فامسيناه لم يقدر على مكان يخرج فيه فقال أصحاب السّفينة ليس يصلَّى ما دمنا نطمع في الخروج فقال إن أتى كان يقول تلك صلاة نوح عليه السّلام امّا ترضى أن تصلَّى صلاة نوح عليه السّلام فقلت بلى جعلت فداك قال فلا يضيقنّ صدرك فانّ نوحا قد صلَّى في السّفينة قال قلت قايما أو قاعدا قال بلى قايما قال قلت فإنّي ربّما استقبلت القبلة فدارت السّفينة قال تحر القبلة الحديث وهو

635