الشّرعيّة يمنع الحمل على الحقيقة اللَّغويّة والحقّ انّ وجود المعارض هو الموجب للحمل على اللَّغوي وإن كان ذلك هو المجاز الشّرعي امّا سند الخبر السّادس فهو صحيح كما تقدّم امّا المتن فلانّ ظاهره يدلّ على الخمس دلاء في الكلب والتّأويل السّابق من الشّيخ لا يتمّ فيه والوجه الآخر لا يوافقه ذكر الخمس والحمل على التّخيير وجه آخر يخالف ما سبق منه وقول الشّيخ انّه ليس في الخبر انّه مات فيه فهو بعيد امّا سند الخبر السّابع فهو صحيح أيضا وامّا العبّاس بن معروف فيدلّ على انّ العبّاس المطلق هو هذا وامّا أبو مريم فهو عبد الغفار بن قيس الأنصاري ثم انّه ليس في أكثر نسخ هذا الكتاب وان وجد في تهذيب الأحكام ولعلّ سقوطه من هذه النّسخة كما يشعر بذلك ما وقع عن الشّيخ في خبر يتلو هذا الخبر بقوله فالوجه في هذا الخبر وفى حديث أبى مريم امّا المتن فلانّ ظاهر ما يتضمّنه هو السّبع مع الحياة وفيما حمل عليه الشّيخ من التّغيّر مناقشة امّا سند الخبر الثّامن فهو موثق بمصدق بن صدقه امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه هو نزف البئر كلَّها لأحد الثّلثة غير انّ وجود المعارض في الكلب والفارة يقتضى الحمل على الاستحباب ان قيل بوجوب النّزح وعلى الأكمليّة ان قيل بالاستحباب امّا الحمل على تغيّر الماء كما ذكره الشّيخ فيشكل امّا أوّلا فبالأخبار الدّالَّة على الاكتفاء بزوال التّغيّر وامّا ثانيا فلانّ الخنزير لا معارض فيه يوجبه سوى ما ظنّه الشّيخ من انّه شبّه الكلب وفيه ما ترى إلَّا أن يقال انّ الخنزير داخل في حديث عبد اللَّه بن سنان كما في التّهذيب من زيادة لفظ ونحوه بعد الثّور وغاية الأمر انّه قد يفرّق بين صغير الخنزير والثّور من حيث ان الثّور في صدقه على الصّغير تأمّل لما صرّحوا به من كونه مأخوذا من أثارت الأرض ثمّ انّ الخنزير في هذا الخبر المبحوث عنه إذا حمل على انّ نزح الجميع واجب للجميع فيشكل الحال في الوجوب لما معه لوجود المعارض إلَّا أن يقال انّ اللَّفظ الدّال على نزح الجميع يراد الوجوب والاستحباب فلا مانع منه بقرينة المعارض وان أشكل بانّ المستبعد إرادة ذلك في خبر واحد أمكن دفعه لنظاير امّا سند الخبر التّاسع فانّ فيه موسى بن الخشاب وهو من وجوه أصحابنا كما قاله النّجاشي وغياث بن كلوب وهو مهمل في الرّجال قال رحمه اللَّه باب البئر يقع فيه

63