به النّجاشي وامّا القسم بن عروة يروى عنه الحسين بن سعيد بواسطة النّضر كما في النّجاشي وما في الفهرست من روايته عنه بغير واسطة فهو سهو وعلى تقدير اشتراكه أو كونه هو الثّاني لا يفيد صحّة الحديث لأنّه كالأوّل في عدم التّوثيق وان فارقه من جهة عدم قوله بالوقف بخلافه كما يظهر من الشّيخ وكلام النّجاشي خال عن ذلك وامّا علي بن حمزة فهو البطايني كما تقدّم امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من دلالته على السّبع في الفارة ظاهر وكذلك في الطَّير والدّجاجة وذكر الشّهيد الثّاني انّ الطَّير الحمامة فما فوقها وقيل إلى النّعامة ودلالته على انّ في السّنّور والكلب إحدى الثّلثة ظاهرة وذكر الشّيخان انّ المراد بالشّبه الخنزير والثّعلب والشّاة والغزال واستدلّ في التّهذيب بهذه الرّواية وفيه كلام اما سند الخبر الثّاني فهو موثق بسماعة وامّا المتن فقد يقال انّ مشقّة القول فيه مع عدم صحّته لا طايل تحته ثمّ انّ مفاده الاكتفاء بزوال النّتن والشّيخ يقول بنزح الجميع فهو مخالف له ولعلّ الشّيخ يقول انّه مطلق وغيره ممّا دلّ على نزح الجميع مقيّد فيحمل المطلق على المقيّد امّا سند الخبر الثّالث فهو صحيح لأنّ الظَّاهر من ابن أذينة هو عليّ بن عمر الَّذي ذكره الشّيخ ووثّقه بقرينة رواية ابن أبى عمير عنه وما في النّجاشي من عمر بن محمّد بن عبد الرّحمن بن أذينة ولم يوثقه فقد جزم الشّهيد الثّاني باتّحاده معه والراوي عنه ابن أبى عمير كما في النّجاشي وهو قرينة الاتّحاد وامّا احتمال التّغاير مع اتّحاد الرّاوي فهو مستبعد امّا سند الخبر الرّابع فهو ضعيف بالقسم وهو ابن محمّد الجوهري كما تقدّم امّا سند الخبر الخامس فهو صحيح لأنّ طريق الشّيخ إلى سعد بن عبد اللَّه صحيح وهو ما رواه عن المفيد عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن أبيه وامّا محمّد بن أبى حمزة هو الثّمالي وتوثيقه في الكشي نقلا عن حمدويه والعلَّامة وثّقه والنّجاشي لم يوثّقه واحتمال التيمي بعيد مع عدم احتمال الاتّحاد امّا المتن فلانّ ظاهره نجاسة البئر بالملاقاة حيث وقع فيه فانّ ذلك يطهرها وبه استدل القائلون بالانفعال مع غيره من الأخبار وأجيب عنه باحتمال إرادة المعنى اللَّغوي من الطَّهارة واعترض بانّ ثبوت الحقيقة

62