وخمس والأوّل منهما على انّ السّبع في الأولى والخمس في الأخيرة ولكن ليس فيهما تفصيل يدلّ على كونها بعد القراءة أو قبلها لكن العلَّامة في المختلف قال لاختلاف في عدد التّكبير وأنّه تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثّانية لكنّ الخلاف في وصفه للشّيخ على ان الأولى بعد القراءة تكبر خمس تكبيرات ثمّ يكبّر تكبير الرّكوع ويركع وفى الثّانية بعد القراءة ويكبّر أربع تكبيرات يقنت عقيب كل تكبيرة ثمّ يكبّر الخامسة للركوع وذهب ابن عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس وقال المفيد يكبّر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح والرّكوع ويقنت خمس تكبيرات فإذا نهض إلى الثّانية كبر وقرأ ثم كبّر أربع تكبيرات يركع في الرّابعة ويقنت ثلاث مرّات وهو اختيار المرتضى وابن بابويه وأبى الصّلاح وابن البراج وسلار وفى المنتهى نقلا عن ابن بابويه وابن أبى عقيل انّ التّكبيرات الزّايدة سبع وعن المفيد انّ في الثّانية ثلاثا اما سند الثّالث ففيه محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب اما سند الرّابع فهو صحيح إن كان فاعل قوله فقال هو زرارة فيكون سمع الأمام عليه السّلام وذلك بخلاف ما إذا كان فاعله عبد الملك لأنّ فيه كلاما كما تقدّم اما المتن فلأنّ الأوّل منهما يدلّ أوّله على الخمس والأربع وهو لا ينافي ما يتضمّنه الأوّلان لجواز إرادة التّكبير الزّايد وهو خمس في الأولى وأربع في الثّانية ولكن قوله ولا يضرّك إذا انصرفت على وتر فيتناول للأقلّ من خمس وأربع والأكثر والثّاني منهما ينافي الأوليين ومفصل لاطلاق الثّالث وما ذكره الشّيخ من اجماع الطَّايفة على عدمه لا يخلوا من اجمال إذ يحتمل ان يراد به اجماع الطَّايفة على انّ التّكبيرات اثنى عشر والخلاف السّابق عن المنتهى ينافيه ويوافقه كلام المختلف ويحتمل ان يراد الاجماع على نفى ما تضمّنه الخبران إذ الخلاف السّابق لا يتناوله الخبران لكنّ العبارة تساعد على الاحتمال الأوّل فيحتاج تطبيق ما ذكره في المنتهى إلى مراجعة ما نقله عن المذكور ثم ان الشّيخ في التّهذيب ذكر استدل بالخبر الأخير على انّ التّكبيرات الزّايدة مستحبّة وذلك حيث قال من اخلّ بالتّكبيرات التّسع لم يكن مأثوما الَّا انّه يكون تاركا سنه ومهملا فضيلته

625