معنى فعل ما سبقه الإمام يعنى انّه يستحبّ عدم انتقال الأمام حتّى يقضى المأموم ويأتي بما فاته من الرّكعة أو أكثر أو غيرهما من التّشهّد والسّجدة وامّا ما قيل انّ ما يحتمل الموصولية فيعم أو غيرها فلا يعمّ حتى يتناول على الأوّل اقتضاء كلّ ما فاته من الصّلوات أيضا على أن يكون المراد من القضاء مطلق الإتيان سواء كان حقيقة شرعيّة أم لا فلا يساعده المقام كما لا يخفى اما سند الثّاني فهو موثّق واحمد بن الحسن هو بن فضال وعمار بن موسى هو السّاباطي اما المتن فيدلّ على نفى سجدتي السّهو معلَّلا بانّ الإمام ضامن فلابدّ أن يتناول الضّمان نفى سجدتي السّهو ومن الأصحاب من قال انّ هذا الخبر غير مناف للأوّل بوجه فلا وجه لا يراده في مقابلته انتهى ولا يخفى جواز توجيه منافاته له بعدم دلالته على ما فاته خلف الأمام بل على انتفاء سجدتي السّهو عمّن خلفه من المأموم ويمكن ان يقال في دفع ما يبرأ أي من المنافاة بينهما بانّ الأوّل يدلّ على قضاء ما فاته فيكون الصّلاة صحيحة وانّما يقضى ما فاته وامّا هذا الخبر فهو محمول على انّ الضّمان للسّهو بمعنى عدم لزوم سجدتي السّهو للمأموم على تقدير سهوه بل انّما يجب قضاؤها من دون سجدتي السّهو في موجبهما فلا ينافي الخبر الأوّل من هذه الجهة ولا يبعد ادّعاء ظهور ضمان الإمام فيه لكنّ الشّيخ خصّه بضمان القراءة للخبر الثّالث وهذا كالصّريح في نفى سجدتي السّهو معلَّلا بانّ الإمام ضامن فلابدّ أن يتناول الضمان نفى سجدتي السهو ثمّ انّ ما تضمّنه من التّكبير أن أريد به تكبيرة الاحرام فهو مشكل بل الظَّاهر تخصيصه بغيرها اما سند الثالث فهو أيضا موثّق والحسن أخو الحسين اما المتن فيحمل ما يتضمّنه من الخبر على الإضافي على معنى انّه انّما تضمّن قراءة المأموم لا غيرها من الرّكوع والسّجود والأذكار وامّا إذا سهى عن بعض ما تجب قضاؤه فلا يضمن ومن ههنا ظهر انّ ما ذكره الشّيخ من الأول وهو غير تام اما سند الرّابع ففيه انّ الطَّريق إلى جميل غير مذكور في المشيخة لكن الصّدوق رواه عن جميل فهو صحيح اما المتن فيدل على انّ الأمام بعد اخباره بالحدث انتفى ضمانه لصلاتهم بل عليهم اتمامها و ح يكون مراد الشّيخ انّ الحدث

614