رواية احمد بن محمّد بن عيسى عن خلف بواسطة ابن سنان ثمّ انّه قد رواه الصّدوق في الفقيه من الفضيل بن يسار وفى الطَّريق كلام والمنقول عن العلَّامة في المنتهى قال ما رواه محمّد بن سنان والفضيل وعلى هذا يكون الرّواية صحيحة ظنّا منه عطف الفضيل على محمّد بن سنان وهذا كما ترى انّ محمّد بن سنان روى عن حماد بن عثمان كما في التهذيب فكان ينبغي ما رواه حماد بن عثمان والفضيل لا محمّد بن سنان والفضيل ولو كان نظر العلَّامة في غير التّهذيب أمكن توجيهه صحّة هذا الحديث ومن الأصحاب من قرب عطف حلف على محمّد وقد روى الشّيخ في الزّيادات عن سعد عن أبى جعفر عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال كتبت إلى الرّضا عليه السّلام وذكر الخبر عنه وهذا السّند اسلم من ذاك بسبب البرقي وان اشتركا في الحسن بن علي بن فضال وروى أيضا في الزّيادات بسند غير سليم يتضمّن إعادة السّجود اما سند الثّاني ففيه غياث بن إبراهيم وهو تبرى عند الشّيخ ثقة عند النّجاشي من دون ذكر كونه تبريّا والظَّاهر ما قاله النّجاشي والقول بأنّه لا منافاة بينهما فقد عرفت ما فيه واما عبد اللَّه بن المغيرة فقد نقل الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه في الكشي وفى الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم فالحديث بمنزلة الصّحيح على الأوّل وحسن على الثّاني بالمشهور وصحيح على ما أفيد اما المتن فلأنّه يوافق الأصل ويتأيد به لانّ الأصل الصّحّة بعد تحققها قبل فعل ما فعل وما دلّ من الأخبار كصحيحة علي بن يقطين كما نقلناها عن التّهذيب فهي كالخبر الأول يحمل على جواز الرّجوع ان لم يثبت الاجماع على استمرار العمد وجوبا امّا ما ذكره الشّيخ من حمل ما دلّ على الرجوع على السّاهي فيحتاج إلى ترجيح بعد ما ذكرناه من الحمل فان قلت ان العبادة متلقاه من الشّارع والمعروف في الجماعة المتابعة فاصل صحّة الصّلاة موقوفة على المتابعة فإذا زالت زال الأصل قلت المتابعة المعروفة من الشّارع شرط الصّحّة ومرجعها إلى الاجماع المدعى من المحقّق في المعتبر على ما نقلنا مع رواية رواها عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال باب من يصلَّى خلف من يقتدى به العصر قبل أن يصلَّى

612