غير وضوء احمد بن محمد أما السند فهو موثق بل بمنزلة الصّحيح بعبد اللَّه بن بكير ثمّ انّ الحسين بن سعيد محتمل للعطف على الحسن بن علي بن فضال فيكون الرّاوي عنه احمد بن محمّد بن عيسى بسند الشّيخ إليه ويحتمل كونه سند آخر بطريق الشّيخ إلى الحسين بن سعيد وعلى التقديرين انّه بمنزلة الصّحيح كما قلناه وامّا العلَّامة فقد وصفه بالصّحة ثمّ اعترض على نفسه بان عبد اللَّه بن بكير فطحيّ ثمّ أجاب بأنّه إن كان فطحيّا الا انّ وثقوه والكشي قال في موضع مركبا به انه ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه اما المتن فيدلّ على انّه لا باس بصلاة المأمومين خلف الإمام إذا كان جنبا مع عدم علمهم الَّا انّ قوله وقد علم يحتمل ان يراد به علمه قبل ثم نساه في الصّلاة ويحتمل ان يراد به علمه مطلقا حتّى في الصّلاة وهو يعطى فسقه الموجب لإعادة الصّلاة على المأمومين عند بعضهم ثمّ انّ العلامة استدلّ به على عدم الإعادة بتقدير تبين الكفر أو الفسق ثم أورد الايراد على نفسه بان مورده غير محلّ النّزاع ثم أجاب عنه بان الفرق بين الجنب والكافر ضعيف اما سند الثّاني فهو صحيح اما المتن فما تضمّنه من قوله وهو على غير طهر يتناول الجنب وغيره اما سند الثالث ففيه عثمن بن عيسى وقد تقدّم اما المتن فهو صريح في غير المتوضّى لا ما يتناوله اما سند الرابع فهو صحيح اما المتن فهو كالثاني وفيه دلالة على انّه ليس على الإمام الاعلام اما سند الخامس ان الطريق إلى علي بن الحكم غير مذكور والمشيخة وفى الفهرست وعبد الرّحمن العزير ربي قد تقدّم وفى التّهذيب رواه عن عبد الرحمن العزرمي عن أبيه والأب مجهول ولعل سقوطه ههنا من قلم الشّيخ أو النّاسخين سهوا اما المتن فما ذكره الشّيخ من الشّذوذ امّا لانّه ما في العصمة أو لانّه يخالف الأخبار ومن ههنا اندفع ما قيل انّ ما ذكره الشّيخ فيه من الشّذوذ ينافي ما نقله عن الصّدوق لانّ الجماعة من مشايخه إذا قالوا بإعادة ما يجهر فيه والخبر الوارد في الظَّهر فلا شذوذ ووجه الدّفع ظاهر حيث انّ المراد من الشّذوذ هو ما قلناه لا ما ظنّه من عدم القايل به ليتوجّه انّ الصّدوق يقول به فكيف يكون شاذّا ومن الأصحاب من قال انّ ما نقله الشّيخ عن الصّدوق قد ذكره في الفقيه بعد رواية محمّد بن أبى عمير الدّالَّة على انّ الرّجل الَّذي صلَّى بالقوم ثمّ ظهر انّه يهوديّ إلى آخره ثم

603