وفى التّهذيب عن العبّاس والظَّاهر هو الأوّل كما قيل امّا المتن فلا يدلّ على انّ الخمسة يفيد الوجوب تخييرا والسّبعة عينا بل ظاهر الاخبار يعطى الوجوب العينيّ اما سند الرّابع فهو صحيح والخامس كذلك والسّادس صحيح اما المتن في الأخير بما تضمّنه من قوله عليه السّلام وأربعة فلا يدلّ على إمام الأصل بل احتمال إمام الجماعة ربّما يدّعى ظهوره والتّعريف لا ينفيه لجواز أن يكون للدّلالة على الأمام الجامع للشّرايط المذكورة في كلام الأصحاب قال باب القوم يكونون في قرية هل يجوز لهم أم يجتمعوا أم لا الحسين بن سعيد الخ أما السّند فهو صحيح اما المتن فما تضمّنه من قوله إذا لم يكن من يحطب بظاهره يدلّ على انّ وجود من يحطب على الاطلاق يقتضى عدم الصّلاة أربعا لكنّ الكلام فيمن يخطب انّه الأمام عليه السّلام أو المجتهد الجامع للشّرايط في زمان الغيبة كما يظهر من اطلاق بعض الأخبار السّابقة والآية الكريمة اما سند الثاني فهو صحيح أيضا كما تقدّم في أبان والفضل ثقة والظَّاهر من كثرة رواية أبان بن عثمان عن الفضل ان ما تقدّم من الخبر فيه أبو العبّاس بن الفضل بن عبد الملك لا العبّاس اما المتن فيدلّ على انّه يطلق الجمعة على الظَّهر وعلى انّه إذا كان لهم من يخطب جمعوا اما سند الثّالث فهو صحيح امّا المتن فما تضمّنه من قوله حثنا يشعر بوجوبه التّخييري لأنّه لا يناسبه الوجوب العيني لكن المنقول عن شهيد المتأخّرين ان زرارة قد روى ما يدلّ على العيني وأراد به ما رواه الشّيخ في التّهذيب عنه من قوله عليه السّلام فرض اللَّه على النّاس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلثين صلاة الحديث ثم ذكر ما حاصله والَّذي يظهر من كلام لي انّ السّر في التّهاون بصلاة الجمعة يعنى الموجب للحث ما عهده من قاعدة المذهب انّهم لا يقتدون بالمخالف والفاسق والجمعة انّما يقع غالبا من أئمّة أهل الخلاف وخصوصا في المدن المعتبرة وزرارة من الكوفة وهى اشهر مدن الاسلام وإمام الجماعة فيها مخالف وكان يتهاون لهذا الوجه انتهى ومن الأصحاب من قال يجوز أن يكون كون الحث على فعلها تقيّة معهم لكون زرارة مشهورا عند أهل الخلاف وربّما يؤيّده انّ إقامة الجمعة على مذهب أهل الحق من زرارة لمخالف الأمر بالتّقية سيّما بما ذكره في مثل الكوفة ثم انّ رواية زرارة المتضمّنة لقوله عليه السّلام انّ اللَّه فرض كذا وكذا مع روايته الحث

587