محمّد عنه اما سند الثالث فكالثّاني اما المتن فيدلّ الأوّل منهما على وجوب غسل الرّعاف ثمّ البناء على الصّلاة قبل أن يتكلَّم وكذلك يدلّ على الغسل بالماء فيؤيّد اختصاص الماء للغسل في الدّم والثّاني منهما على ان القى نجس بحسب الظَّاهر منه وان احتمل الخروج عن هيئة الصّلاة وربّما كان اظهر منه في الدّلالة ما رواه الصّدوق في الفقيه بطريقه الصّحيح عن عمر بن أذينة عنه عليه السّلام انّه سأله عن الرّجل يرعف وهو في الصّلاة وقد صلَّى بعض صلاته فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته فان لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصّلاة قال وألقى مثل ذلك ثم انّ ما تضمّنه من قوله فان لم يجد الماء حتّى يلتفت الخ يدلّ بظاهره على انّ دم الرّعاف غير معفوّ عنه في الأثناء إلَّا أن يقال انّ المراد به انّه لو تحقّق الالتفات أعاد الصّلاة لأنّ الالتفات لازم ليتمّ الأشكال أو يق تخصّصه بالكثرة على وجه لا يعفى عنها ومن الأصحاب من قال انّ في الخبرين الأوّلين وغيرهما دلالة على عدم العفو عن الدّم إذا كان أقل من درهم أو مقداره إذا حصل في أثناء الصّلاة وقد نقل عن بعضهم القول بذلك حتّى قيل انّ ظاهر الأخبار الدّالَّة على العفو لا يتناول ما حصل في الأثناء وفيه انّ العفو عن الدّم لا يمنع من جواز غسله فإذا دلَّت الأخبار على غسله على الوجه المخصوص فلا مانع منه وقد يشكل هذا بدلالة الخبر الثّالث على نقض الصّلاة على الاطلاق ويمكن الجواب عنه بانّ الخبر فيه احتمال ما قدّمناه من بيان الفرق بين الصّلاة والوضوء و ح يكون بيان النقص موكولا إلى غيره اما سند الرّابع فهو ضعيف بمحمّد بن سنان امّا أبو خالد فهو مشترك بين القمّاط وغيره وفى الأوّل كلام يقدم وأبو حمزة هو الثّمالي هو الظَّاهر عند الاطلاق ومن ههنا يقرب أن يكون أبو خالد هو الكاهلي لا القماط الَّذي قال ابن عقده انّ اسمه كنكر والعلَّامة في الخلاصة قال ورد ان أبو خالد الكاهلي والشّيخ في رجال الباقر عليه السّلام من كتابه قال وروان أبو خالد الكاهلي الأصغر والكبير اسمه كنكر ونحوه في رجال الصّادق عليه السّلام اما المتن فيدلّ على انّ الرّعاف والرز بالكسر صوت يسمع من بعيد كما في اللَّغة ولعلّ المراد به ههنا هو الرّيح الَّذي يقطع الصّلوة

568