إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)

فقال أي سئل عليه السّلام عنه فقال وقوله عليه السّلام لأنّ له مادّة أي بالنّبع كماء الجاري فيكون حكمه حكم الجاري وكون النبع هنا ضعيفا غير قادح في ذلك وما ذكره الشّيخ في معنى الخبر بعيد عن الاستقامة جدّا انتهى ما أفيد وبالجملة انّ هذه الرّوايات مع صحّة سندها واضحة الدّلالة على عدم نجاسة البئر بدون التّغيّر لانّه عليه السّلام نفى الفساد عنه بدون التّغيّر على وجه العموم فيكون النّجاسة منتفية لأنّها أقوى أنواع الفساد بل الظَّاهر انّ المراد منه نفى نجاستها صريحا كما يقتضيه سياق المقام والوصف بالسّعة والاستثناء وما ذكره الشّيخ من معنى الخبر فهو بعيد ومع ذلك يتوجّه عليه انّ عدم جواز الانتفاع بشئ من ماء البئر يتحقّق مع عدم التّغيّر في كثير من النّجاسات عند القايلين بالتّنجيس كما انّه يجوز الانتفاع بالباقي إذا زال التّغيّر بنزح البعض فاطلاق القول بعدم جواز الانتفاع بشئ منه مع التّغيّر وجوازه بدونه غير مستقيم وهذه الرّواية كما تدلّ على عدم انفعال ماء البئر بالملاقاة كذا يدلّ على عدم وجوب النّزح بدون التّغيّر لأنّه عليه السّلام اكتفى في تطهيره مع التّغيّر بنزح ما يذهب الريح ويطيب الطَّعم فلو وجب نزح المقادير المعيّنة لم يكن ذلك كافيا إذا لم يحصل به استيفاء القدر ويشهد بذلك الاختلاف الكثير الواقع في قدر النّزح كما ستقف عليه فإنّه قرينة الاستحباب امّا سند الخبر الثّالث فهو ضعيف بالحسن بن صالح كما ذكره رحمه اللَّه وفى كتاب الرّجال منه انّه من أصحاب الباقر عليه السّلام وقال انّه زيديّ وفى أصحاب الصّادق عليه السّلام من غير ذكر انّه زيدي وفى الكشي عدّ من البتريّة الحسين بن صالح بن حي وقال أنّهم الَّذين دعوا إلى ولاية عليّ وجعلوها بولاية أبى بكر وعمر وفى النجاشي ذكر الحسن بن صالح الأحول وان له كتابا ولعلّ مراده هذا أو غيره ثمّ ان البترية فرقة من الزّيدية نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقيه الأبتر ثم انّ ابن محبوب هو الحسن وان اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه لكن إذا علم ضعف المروى عنه لم يبق للبناء وعلى هذا الاحتمال مجال وانّما ينفع ذلك في صورة الإرسال والاشتباه والإهمال امّا المتن فلانّ الزكي فسرت بالأبار ويظهر منه اشتراط بلوغ الماء مقدار الكر في عدم الانفعال لكنّه

56