الفرق بين الواجب المشروط والفعل المشروط على بعض الأصحاب حتّى أشكل عليهم الأمر في مواضع واكتفوا في الخروج عنها بالاحتمال من ذلك احكام الميّت فإنّها كفائيّة مع توقّف بعضها على إذن الوليّ وأجاب الشّهيد الثّاني عن اشكال الجمع بين الوجوب والتّوقّف إلى الأذن بعدم المنافاة ولا يخفى ما فيه من المنافاة لو لا ما قلناه من انّ المتوقّف هو الفعل لا الوجوب فليتدبّر قال رحمه اللَّه باب الصّلاة بين المقابر أخبرني الشّيخ رحمه اللَّه عن أبى القاسم الخ أمّا السّند فهو موثّق اما المتن فيدلّ على عدم جواز الصّلاة بين القبور الَّا بالمقدار المذكور لكنّه محمول على الكراهة خلافا للسلَّار جمعا بين الأخبار منها ما نقل عن الصّدوق في الفقيه بطريق صحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام عن الصّلاة بين القبور هل يصلح قال لا باس به الَّا انّه قال بعدم جواز أن يجعل القبر أمام الصلاة لما نقل عنه قبل هذه الرّواية من انّه قال وامّا القبور فلا يجوز أن يتّخذ قبله ولا مسجد أو لا باس بالصّلوة بين جللها ما لم يتّخذ شيئا منها قبله والمستحبّ أن يكون بين المصلَّى وبين القبور عشرة أذرع من كل ناحية ثمّ انّ ما وقع عنه بقوله بين جللها يعطى بظاهره انّ الحكم المذكور في القبور امّا القبر الواحد فاستفادته منه مشكلة لكن لم يظهر قايل بالفرق ثمّ الظَّاهر حمل عدم الجواز في اتحاده قبله على الكراهة وإن كانت شديدة لا الحرمة جمعا بينه وبين صحيحة عبد اللَّه الحميري على ما نقل عن الشّيخ في التّهذيب بعد نقل قول المفيد وقد روى انّه لا بأس بالصّلوة إلى قبله فيها قبر أمام ما هذه صورته روى ذلك محمّد بن احمد بن داود عن أبيه قال حدّثنا محمّد بن عبد اللَّه الحميري قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن الرّجل يزور قبور الأنبياء عليهم السّلام هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا وهل يجوز لمن صلَّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبله ويقوم عند رأسه ورجليه وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلَّى ويجعله وراءه أم لا فأجاب عليه السّلام وقرات التوقيع ومنه نسخت امّا السّجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيادة بل يقع خدّه الأيمن على القبر وامّا الصّلاة فإنّها خلفه بجعله الإمام ولا يجوز أن يصلى بين يديه لأنّ الأمام لا يتقدّم ويصلَّى عن يمينه وشماله

557