ويؤيّد هذا الخبر ما نقل عن الصّدوق عن أبيه في رسالة أبيه ما يدلّ على جواز الصّلاة في الفنك والسّنجاب والرّواية عن يحيى بن أبى عمران انّه قال كتب إلى أبى جعفر الثاني عليه السّلام في السّنجاب والفنك والخز وقلت جعلت فداك أحب إلى أن تجيبني بالتّقيّة في ذلك فكتب بخطَّه إليّ صلّ فيها وهذه الرّواية وإن كان في سندها محمد بن ماجيلويه وفيه كلام نقدّم ويحيى بن أبى عمران غير مذكور في الرّجال الَّا انّ المقصود من ذكرها كون الظَّاهر من نقلها اعتماد الصّدوق على مضمونها وهى يعطى انتفاء الضّرورة والمنقول عن الشّيخ في الخلاف انّه قال كلّ ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصّلاة في جلده إلى أن قال ووردت رخصة في جواز الصّلاة في الفنك والسّمور والسّنجاب وكذا المنقول عن أبى الصّلاح وعن المرتضى في الجمل وعن ابن زهرة وعن سلار مثله فإذا عرفت هذا ظهر حال ما قال بعض أصحابنا طاب ثراه في الجواب عن الخبر المبحوث عنه بأنّهم لا يقولون بالفنك فيجوز اخراج الفتك بالدّليل ولا مانع منه انتهى وهذا كما ترى لانّ تخصيص الخبر باخراج الفنك مع صراحته بجواز الصّلاة فيه لا وجه له وامّا ما ذكره بقوله بأنّهم لا يقولون به ان أراد به الاجماع عليه فقد علمت الخلاف من أكابر علمائنا فيه وان أراد به غيره فلا يوجب التّخصيص والحاصل انّ هذه الرّواية المبحوث عنها معتبرة بما ذكرنا مع دلالتها على ما عليه الصّدوق وغيره فلا اجماع على نفى الجواز ودعوى وقوعه بعد هؤلاء فأمره لا يخفى ومن ههنا ظهر حال ما قال بعض مشايخنا في الخبر الأوّل على ما نقلنا اما سند الخامس ففيه داود الصّرمي وهو ابن ما فنّه وهو مهمل في الرّجال وبشير بن يسار بالياء وفى الرّجال بشر بن يسار بغير ياء وهو مهمل على أيّ حال والفاضل الأسترآبادي قال بشير بن بشار النّيشابوري من أصحاب الهادي عليه السّلام ولعلَّه توهم بقرينة روايته عن الصرميّ فتدبّر ثمّ أفيد انّ الإضمار في سألته كناية عن أبى عبد اللَّه الصّادق عليه السّلام وداود الصّرمي من أصحاب الرّضا عليه السّلام يروى عن بشر بن يسار من أصحاب الصّادق عليه السّلام اما المتن فمن الأصحاب من قال نظرا إلى الخلل الواقع فيه انّ عدم التّعرّض له بعد معرفة حال السّند أولى اما سند السّادس ففيه العبّاس والظَّاهر هو ابن المعروف اما المتن فبعض الأصحاب

538