لما تقدّم انّ النّجاشي قال انّه يروى حديث الأذان والرّاوي عنه أبان بن عثمان و ح يكون أبان ههنا هو ابن عثمن أيضا وعلى أيّ تقدير فالحديث ضعيف بالفروي اما سند الرّابع ففيه موسى بن بكر وهو امّا مهمل كما في النّجاشي والفهرست أو واقفيّ كما في كتاب الشّيخ والعلَّامة في الخلاصة قال انّه واقفيّ ولكنّ المنقول عنه في المنتهى وصف الخبر بالصحّة وكأنّها إضافيّة اما سند الخامس ففيه الحسن وهو ابن سعيد وسماعة تكرّر القول فيه مع زرعة اما سند السّادس فهو صحيح اما سند السّابع ففيه هارون بن أبى خارجة وفى النّجاشي ثقة متّحد والشّيخ ذكره متعدّدا مع الاهمال وقد تقدّم اما سند الثامن فهو صحيح لأن حمّاد هو ابن عثمن لرواية فضالة عنه اما سند التّاسع فهو حسن كالعاشر بالوشا اما المتن في هذه الأخبار فيدلّ على انّ الشّكّ في الأوليين يوجب الإعادة قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه احمد بن محمّد بن عيسى الخ أما السند ففيه الحسين بن أبى العلا وقد تقدّم انّه ممدوح ثمّ انّ في رواية احمد عنه دلالة على انّ ما سبق من رواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه بغير واسطة سهو كما يدلّ عليه ما في التّهذيب أيضا واحتمال روايته عنه تارة بواسطة وتارة بدون واسطة بعد ما في التّهذيب غير وجيه اما سند الثّاني ففيه السّند وهو مهمل كما يظهر من الرّجال الَّا انّ في الرّجال انّ الرّاوي عنه صفوان وغيره وفى رواية محمّد بن احمد بن يحيى عنه كلام وجواب ظاهر اما سند الثالث ففيه عبد الكريم بن عمرو وهو واقفيّ ثقة في النّجاشي اما المتن في جميع هذه الاخبار فقد جعله العلَّامة في المختلف حجّة عليّ بن بابويه وزاد انّه شكّ في عدد فيبنى على الأقلّ لانّه المقطوع ثم أجاب العلَّامة عنها بمنع صحّة سند الأوّل لأنّ الحسين بن أبى العلا لا يحصره حاله وكذلك قال في السّندي بن الرّبيع ثمّ ذكر حمله على النّوافل ثمّ قال ان ما يدلّ عليه هذه الأحاديث وهو لا يقول به والَّذي يقول به لا تدلّ عليه الأحاديث وهذا كما قال الَّا انّ ما أجاب به بعد ذلك عن قوله بالبناء على الأقلّ لأنّه المتيقّن من انّه ممنوع لأنّه كما يحرم عليه النّقصان يحرم عليه الزّيارة محلّ تأمّل فلذا قيل انّ مبنى استدلاله

504