وهذا يدلّ على الاجماع في المسئلة فخ امّا أن يرد الخبر أو يأول بما قاله الشّيخ ثمّ انّه ذكر في التّهذيب خبرا عن أبى بصير تضمّن تشهّدا طويلا وفيه اللَّهمّ صلّ على محمّد وال محمّد كما صلَّيت وباركت وسلَّمت وترحّمت على إبراهيم وال إبراهيم ولعل هذا أفضل الأفراد جمعا بين الأخبار وامّا الاشكال بلزوم كون المشبّه به أقوى وأشدّ من المشبّه والحال بالعكس فيمكن أن يجاب عنه بانّ المشبّه به الصّلاة والمشبّه الصّلاة المطلوبة ومن الظَّاهر انّ الأوّل أكمل من الثّاني قبل وقوعه وامّا بعد وقوعه فهو أفضل فليتأمّل امّا سند الخبر الثّاني ففيه محمّد بن عيسى الأشعري المعبّر عنه بقوله أبيه ثمّ في بعض النّسخ محمّد بن عيسى بدون لفظة عن وفى بعضها معها فعلى الأوّل يكون بدلا عن أبيه ويؤيّده ما في بعض نسخ التّهذيب عن أبيه محمّد بن عيسى وعلى الثّاني هو اليقطيني فعلى هذا يروى محمّد بن عيسى الأشعري عن محمّد بن عيسى اليقطيني مع انّ الرّاوي عنه الحميري ونحوه بلا واسطة في الرّجال ومن ههنا يلزم أن يكون بينهما واسطتان وهما احمد وأبوه وامّا في بعض النّسخ ومحمّد بن عيسى بالواو بدلا عن لفظة عن وهو أيضا هو اليقطيني لكنّه معطوف على أبيه فيكون بينه وبين الحميري واسطة واحدة هو احمد وهذا أولى من الثّاني وإن كان الأوّل أولى من الكلّ وامّا محمّد بن أبى عمير على التّقدير الأول فهو معطوف على أبيه ورواية احمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبى عمير كثيرة كرواية الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير وامّا على التّقدير الثّاني فهو امّا معطوف على محمد بن عيسى اليقطيني فيكون محمّد بن عيسى الأشعري الَّذي عبر عنه بآلات يروى عن ابن أبى عمير وامّا معطوف على أبيه فيكون احمد هو الرّاوي عن ابن أبى عمير وقس عليه أمر الحسين بن سعيد كابن أبى عمير وامّا على التّقدير الأخير من وجود الواو بدلا عن لفظه عن فاحتمال العطف على محمّد بن عيسى اليقطيني باق أيضا فيكون محمّد بن عيسى راويا عن ابن أبى عمير امّا المتن فهو مطروح من حيث ما علمت من مخالفته ما انعقد الإجماع عليه وهذا أولى ممّا تصدّى له الشّيخ من التّأويل بوجهين امّا الأوّل فظاهر وامّا الثّاني فلانّ

467