التّأخير إلى اللَّيل يقتضى قضاء الوتر وترا فينافي بظاهره ما سنذكره الشّيخ في توجيه الأخبار الآتية بما بعد الزّوال قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه عليّ بن مهزيار إلى آخره أمّا السّند ففيه الحسن وهو ابن سعيد لما يظهر من الخلاصة انّه هو الَّذي أوصل عليّ بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم إلى الرّضا عليه السّلام ثمّ أوصل بعد اسحق عليّ بن الرّيان وكان سبب معرفة هؤلاء الثّلثة بهذا الأمر ومنه سمعوا الحديث وبه عرفوا انتهى واحتمال كون ضمير منه عايدا إلى الرّضا عليه السّلام وهو بعيد بعد قوله وبه عرفوا امّا المتن فما تضمّنه من قوله ( ع ) مثنى مثنى في حيّز الأجمال ويحتمل أن يكون إشارة إلى ان بعد زوال الشمس لا يكون القضاء بل يصلى نوافل الزّوال أفيد في تفسيره ما صورته هذه فيحتسب كلّ ركعتين بركعة كما في بعض الاخبار وذلك بحسب الأفضليّة إذا ريم كمال الفضل انتهى ومن ههنا ظهر انّه لا ينافي ما سبق في الخبر الأخير من انّ التأخير يعطى قضاء الوتر وترا وذلك بخلاف توجيه الشّيخ مع انّه لا وجه له إذ الصّلاة جالسا لا يختصّ حكمها بما بعد الزّوال يخالف ما تقدّم الَّا أن يعمل بالتّخيير في قضاء الوتر وامّا ما استدلّ به من الأخبار فسيأتي حالها اما سند الخبر الثّاني ففيه ابن عثمان وسماعة وأبو بصير وقد تقدّم فالحديث ضعيف به اما سند الخبر الثّالث ففيه محمّد بن زياد وهو مشترك الَّا انّ الظَّاهر كونه ابن أبى عمير لأنّ اسم أبيه زياد ولأنّه سيأتي في محمّد بن زياد عن حماد ولما سبق رواية الحسن عن ابن عمير وبالجملة ان ما تقدم وما تأخّر يدلّ على انّه ابن أبى عمير وامّا كردويه فهو مجهول ولكن أفيد قد أسلفنا في أبواب كتاب الطَّهارة استصحاح حديث كردويه فكن من المتذكَّرين قال رحمه اللَّه يدلّ على ذلك ما رواه الحسين إلى آخره أمّا السّند ففيه عبد اللَّه بن بحر وذكر العلَّامة في الخلاصة انّه روى عن أبى بصير والرجال ضعيف مرتفع القول قال الفاضل الأسترآبادي في كتابه وزاد بن داود انّه في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام ولم أجده لكنّه الظَّاهر انتهى هذا كما ترى لا يظهر ما ادّعاه من الظَّهور الَّا أن يكون من حيث ان ما في الخلاصة يرجع إلى كونه في كتاب الشّيخ اما سند الخبر الثاني ففيه الحسن بن زياد الصّيقل وحاله لا يزيد على الاهمال ومن الأصحاب من قال انّه العطار الثّقة

394