عن غيبوبة الشّفق لأنّ الظَّاهر من ذكر عدم العلَّة الجواز مطلقا الَّا أن يحمل الفعل منه عليه السّلام على بيان الجواز وفيه انّ خبر محمّد بن يحيى يعطى المداومة بسبب لفظ كان ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه من قوله ثمّ أقام مؤذنه يدلّ على جواز الإقامة من غير الإمام ويدلّ عليه خبر معتبر أيضا كما سيأتي في بابه ومن الأصحاب من يتوقف في ذلك وقوله ثمّ مكث قدر ما ينتقل النّاس لا يدلّ على انّه عليه السّلام لم يكن ينتقل بل الظَّاهر من المكث عدم اشتغاله بصلاة العشاء والتعيين بقدر ما ينتقل النّاس لعلَّه لاحتمال دخول من لم يلحق المغرب معه عليه السّلام قال رحمه اللَّه ويزيد ذلك بيانا ما رواه الحسن بن سماعة إلى آخره أمّا السّند ففيه ابن سماعة ومن في الطَّريق إليه واشتراك محمد بن زياد وامّا هارون بن خارجه فهو الثّقة في النّجاشي الَّا انّ الرّاوي عنه ابن سماعة في الفهرست واحتمال غيره فيه لأنّه قال هارون بن خارجة له كتاب وهو بعيد وأيضا في الرّجال هارون بن خارجه الأنصاري مهملا من أصحاب الصّادق عليه السّلام في كتاب الشّيخ وكذلك فيه هارون بن خارجة الصّيرفي مولى كوفي اما المتن فأراد الشّيخ منه زيادة بيان آخر وقت العشاء إلى ثلث اللَّيل وأقصاه إلى النّصف وهذا يغاير ما نقل عنه في المبسوط انّ آخره ثلث الليل للمختار والنّصف للمضطرّ لاحتمال كلامه هنا انّ الثّلث والنّصف للمضطرّ لكن يتفاوت بالفضل لأنّ قوله وذلك ظاهرة العود إلى الثّلث والعود إليهما ح بطريق أولى ولو عاد ذلك إلى النّصف بعد عن اللَّفظ ولا يبعد أن يكون العبارة مجملة وتفصيلها ما في المبسوط ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام لولا أن أشق الخ يدلّ على انّه عليه السّلام لو لا أن يشقّ على أمّته لأخّر العشاء إلى ثلث اللَّيل والظ منه انّ مراده عليه السّلام بالتّأخير وجوب التّأخير فإذا انتفى وجوب التّأخير ربّما دلّ على استحباب التّأخير و ح يدلّ على انّ الثّلث آخر الفضيلة وحمل الثّلث على الاختيار كما هو الظ من الشّيخ ثمّ انّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام وأنت في رخصة إلى نصف اللَّيل يدلّ على انّ التأخير عن الثلث رخصة امّا سند الخامس ففيه معلَّى بن عثمان وهو ثقة في النّجاشي والرّاوي عنه محمّد بن زياد والمعلَّى بن خنيس تقدّم القول فيه امّا المتن فهو مطلق في آخر العتمة فتأييده لما ذكره الشّيخ بالتّفصيل غير ظاهر ولعلَّه أراد انّ مطلق الامتداد إلى النّصف والثّلث للتأييد

359